فشل اجتماع عمال غزل المحلة والمفوض العام للشركة بمكتب محافظ الغربية

فشلت جهود الوساطة التى قام بها المستشار محمد عبد القادر، محافظ الغربية، بين ممثلى عمال غزل المحلة وقيادات الشركة بحضور المهندس أحمد ماهر المفوض العام للشركة وإبراهيم هيبة، رئيس القطاع القانونى بغزل المحلة، لإصرار المفوض العام ورئيس القطاع القانونى على عدم تنفيذ مطالب العمال التى تتمثل فى صرف العلاوات المتدرجة المتوقف صرفها منذ عام 87 وتسوية الحاصلين على مؤهلات أثناء الخدمة من حملة التلمذة الصناعية والدبلومات والمؤهلات العليا، التى حصلوا عليها أثناء الخدمة إلى جانب تجهيز المستشفى بالمعدات وأجهزة الأشعة، إلى جانب صرف ثلاثة أشهر عن كل سنة فى حالة بلوغ سن المعاش وتحديد موعد ثابت للترقيات بالشركة.

حاول المحافظ تقريب وجهات النظر بين الإدارة والعمال إلا أن رئيس القطاع القانونى أصر على موقفه المتعنت تجاه العمال، رافضا أى حلول لحل الأزمة بعد إعلان العمال الدخول فى إضراب عام بالشركة يوم 7 مايو.

وأصدر شباب ائتلاف عمال المحلة بيانا طالبوا فيه بإقالة مفوض عام الشركة ورئيس الشركة القابضة وضرورة مساواتهم وصرف 12 شهرا أسوة بالعاملين الإداريين.

وكان المحافظ قد حاول التدخل أكثر من مرة لإقناع المسئولين بالشركة لقبول التفاوض وبحث حلول لإنهاء الخلاف، وعدم تصعيد الموقف ووقف الدعاوى القضائية المقامة من جانب المسئولين بالشركة ضد الحاصلين على مؤهلات لإصرار الشركة على فصلهم.

وكان العمال قد اتهموا أثناء الاجتماع، الذى عقد مساء أمس بمكتب محافظ الغربية والذى استمر حتى منتصف الليل قيادات الشركة بإهدار المال العام وإهدار 19 مليون جنيه تضمنتها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.

حمل محمد العطار القيادى العمالى وشباب عمال الثورة المتواجدين بالاجتماع المهندس أحمد ماهر، المفوض العام للشركة، وإبراهيم هيبة رئيس القطاع القانونى مسئولية ما سيحدث من تداعيات للإضراب بالشركة يوم 7 مايو وإنهم يكونوا المسئولين المسئولية المباشرة عن التداعيات التى ستشهدها الشركة.