عمرو موسى يهنئ عمال مصر فى عيدهم.. ويؤكد: أتعهد بتطبيق الحد الأدنى للأجور خلال الـ100 يوم الأولى إذا أصبحت رئيساً لمصر.. وأتعهد بتخفيف أعباء الضرائب على الشرائح الدنيا من الدخل

توجه عمرو موسى، المرشح لرئاسة الجمهورية، ببيان رسمى مساء اليوم، الاثنين، إلى عمال مصر يتقدم به بخالص التهنئة القلبية، داعياً الله أن تحل تلك المناسبة العام القادم، وقال لقد حصل العمال على حقوقهم كاملة وغير منقوصة، وتحققت تطلعاتهم المشروعة فى حياة أفضل، ونحن نضع مصر على الطريق الصحيح.. طريق الكرامة والعدالة والحرية.. طريق بناء دولة حديثة واقتصاد قوى يوفر فرص العمل والرخاء لأبنائه وبناته على حد السواء، وتحقيق أهداف الثورة والعدالة الاجتماعية والحرية والكرامة الإنسانية، التى كنتم وشبابنا قلبها النابض.

وأوضح موسى، أن التهنئة التى يتقدم بها فى عيد العمال مصحوبة بالتأكيد على التزامه – التى تضمنها رؤيته للمستقبل وترجمها برنامجى الانتخابى - لتحقيق تطلعاتهم المشروعة التى حان الوقت لتحقيقها، وتعهد بإنجاز الخطوات التالية خلال الـ100 يوم الأولى من الرئاسة التى تمت دراستها بالتفصيل وكيفية تمويلها، وتشمل تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاعين العام والخاص لضمان حصول العامل المصرى فى أدنى درجات السلم الوظيفى على الدخل الذى يضمن له حياة كريمة، مع مراجعة الحد الأدنى سنوياً للحفاظ على مستوى معيشة العامل وضمان عدم انخفاضه عن المستوى اللائق، وكذلك تقديم إعانة بطالة تعادل نصف الحد الأدنى للأجور ولمدة 6-9 شهور مع تدريب المستفيدين وتأهيلهم للتوظيف، ومساعدتهم للحصول على وظيفة كريمة.

فيما تعهد أيضاً بتوفير معاش ضمان اجتماعى يعادل نصف الحد الأدنى للأجور للعمال الذين بلغوا سن التقاعد دون معاش ومن لا يملكون مصدر دخل، وكذلك تحقيق الأمن واستعادة الشعور بالطمأنينة، بإنهاء حالة الفوضى الأمنية وإعادة الانضباط، فى ظل معادلة جديدة من سيادة القانون وتفعيله، وصون كرامة المواطن واحترام حقوقه وحرياته، و استمرار دعم الغذاء والطاقة والضرب بقوة القانون على المحتكرين إلى جانب القضاء على الاختناقات الحالية فى توفير أساسيات الحياة، مثل رغيف العيش وأنابيب البوتاجاز والبنزين والسولار، بما يؤمن حصولها للمواطن بيسر وبسعر مناسب.

كما تعهد موسى بإنجاز بعض الالتزامات الأخرى خلال العام الأول من فترته الرئاسية، وهى تطوير شامل لنظام الأجور بما يمكن العامل المصرى الذى هضم حقه طويلاً من الحصول على حقوقه المشروعة كاملة، وذلك بزيادة أجره الأساسى ليمثل النسبة الأكبر من دخله، الذى تحسب على أساسه المعاشات والمكافآت والعلاوات، وهو ما يضمن لكل عامل مصرى معاش محترم، وبدل طبيعة عمل يراعى ظروف عمله، وآلية فعالة لمكافأة التميز، وكذلك إصلاح شامل لقوانين العمل بما يحقق التطلعات المشروعة لعمال مصر، بما فى ذلك تمثيل العمال فى مجالس إدارات الشركات، وإنشاء نقابات عمالية حرة ومستقلة عن سيطرة الدولة وممثلة بالفعل لحقوق العمال ومصالحهم وقادرة على تطبيق آليات التفاوض الجماعى بما يحفظ حقوق العمال.

وتعهد موسى أيضاً بتخفيف أعباء الضرائب على الشرائح الدنيا من الدخل برفع حد الإعفاء الضريبى من 5 آلاف إلى 8 آلاف جنيه للشريحة الأدنى، بما يساهم فى تحسين مستوى معيشتهم وإصلاح شامل لمنظومة المعاشات والتأمينات بما يوفر الحياة الكريمة لأرباب المعاشات من العمال، وإلزام أصحاب الأعمال بسداد نسبتهم التى نص عليها القانون و إلزام أصحاب المصانع والورش بتحسين ظروف العمل والالتزام الصارم بمعايير الأمان والسلامة، حفاظاً على حياة العمال وصحتهم، وكذلك الاهتمام بالعمالة فى القطاع غير الرسمى وغير المنظم، وهى الشريحة الأكثر معاناة من الإخلال أو الغياب الكامل لتلك المعايير.

وبالإضافة إلى ذلك، أكد موسى أنه سيقوم خلال فترته الرئاسية بتخفيض نسبة الفقراء إلى إجمالى السكان بنسبة 20% بانتهاء ولاية الرئيس فى عام 2016 وخلق مليون فرصة عمل سنوياً باستعادة معدلات نمو اقتصادى مرتفعة وخالقة لفرص العمل، بتحقيق انطلاقة الاقتصاد المصرى، لاسيما قطاعاته الواعدة مثل الصناعة، والزراعة والسياحة، ووضع أسس خريطة اقتصادية جديدة لمصر تخرج بالتنمية من وادى النيل إلى كافة ربوع الوطن، ويأتى على رأس هذه المشروعات مشروع "تنمية محور قناة السويس" وتحويلها إلى مركز عالمى للتجارة والصناعة والخدمات، ومشروع "التنمية الشاملة لسيناء"، ومشروع "تنمية الساحل الشمالى الغربى".

وفيما يخص التعليم تعهد موسى ببناء نظام تعليمى جديد وجيد يخفض الفاتورة الباهظة للتعليم على موازنة الأسرة المصرية، ويحقق الربط بين مخرج العملية التعليمية واحتياجات السوق الحالية والمستقبلية من المهارات والمعرفة.

وعن الصحة، أشار موسى إلى أهمية مد مظلة التأمين الصحى الشامل لعمال مصر بما يوفر لهم رعاية صحية جيدة ويرفع عن كاهلهم النفقات الباهظة للعلاج.

وفى مجال الإسكان، أوضح موسى أهمية التوسع فى برامج الإسكان الاجتماعى لتوفير المساكن لمحدودى الدخل والشباب بما يتناسب مع مستويات دخولهم، وتوفير وسائل تنقل كريمة، سواء داخل المحافظات أو بينها، وذلك عن طريق إحداث طفرة حقيقية فى الاستثمار الحكومى المخصص لتوفير منظومة كفء للتنقل الجماعى.

واختتم موسى بيانه العمال مصر، قائلاً "إن الصناعة المصرية هى أمل المستقبل، ومسئوليتى – إذا تلت ثقتكم – مع الحكومة والبرلمان هو تبنى سياسة صناعية تحقق تطلعاتكم المشروعة وتفتح أبواب الرزق والعمل لكم ولأبنائكم، هدفها تحويل مصر لقاعدة الشرق الأوسط الصناعية والخدمية بحلول عام 2025، ووضع الصناعة المصرية بقوة على خريطة الصناعة العالمية، بما يعظم مساهمتها فى النمو الاقتصادى، وفى خلق مئات الآلاف من فرص العمل، وزيادة نصيب مصر من الصادرات الصناعية العالمية، تدشيناً لطفرة اقتصادية شاملة.