دفاع "فهمى" يحمل "سليمان" و"عبيد" مسئولية تصدير الغاز لإسرائيل.. ويؤكد: وزير البترول الأسبق لم يكن مسئولاً عن الوزارة أثناء الاتفاقية.. ويستند إلى أقوال "مبارك" بأن الاتفاق كان عن طريق مجلس الوزراء

دفع جميل سعيد دفاع المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل المتهم فيها وزير البترول بتصدير الغاز والإضرار بالمال العام، بما يبلغ 714 مليون دولار، ببطلان أعمال لجنة الخبرة المنتدبة من النيابة العامة وبطلان ما انتهت إليه من نتائج، حيث إن النيابة أسندت إلى المتهم بصفته مكلفا من الحكومة المصرية بالتفاوض مع حكومة أجنبية فى شئون الدولة، أنه حصل لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وذلك من خلال موافقته على التفاوض والتعاقد مع إسرائيل لتصدير الغاز ومع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز التى يمتلكها حسين سالم رجل الأعمال الهارب والمتهم السابع فى القضية، بالأمر المباشر ودون اتباع الإجراءات وبسعر مستوفى، كما أضر عمداً بأموال ومصالح جهة عمله إضرارا جسيماً.

واستند الدفاع إلى أقوال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك فى تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والتى تضمن ظروف التفاوض مع دولة إسرائيل لتصدير الغاز، حيث أكد أنه هو صاحب فكرة تصدير الغاز لإسرائيل عوضاً عن تصدير البترول الذى التزمت به مصر بموجب الاتفاقية، وأشار إلى أنه أصدر تعليماته للدكتور عاطف عبيد عند توليه رئاسة الوزراء بالدخول فى مفاوضات مع الجانب الإسرائيلى وبالفعل جرت هذه المفاوضات وأسفرت عن الاتفاق، مشيراً إلى أن عند سؤاله عن ممثل مصر فى التفاوض كانت إجابته هيئة الغاز هى التى بدأت التفاوض فى البداية، وأضاف فى سؤال لاحق أن "عبيد" وممثلا من المخابرات العامة هم الذين بدأوا التفاوض، واستند الدفاع على سؤال "مبارك" حول كيفية اختيار المتهم السابع لإنشاء شركة البحر الأبيض المتوسط كانت إجابته أن الدكتور "عبيد" هو الذى اختاره لذلك.

وأضاف الدفاع فى مرافعته أنه أثناء مناقشة اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة السابق بالتحقيقات أيد الرئيس السابق فيما أكده "مبارك" بالتحقيقات وأضاف إليه أن الرئيس السابق تربطه علاقة صداقة بالمتهم السابع لفترة زمنية تزيد عن العشرين عاماً، كما استند إلى أقوال رئيس جهاز المخابرات السابق الذى أكد أن المفاوضات جرت قبل تولى المتهم الأول وزارة البترول عام 1999، حيث قدم مستندا يفيد أن عبد الخالق عياد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول بتاريخ 21 ديسمبر عام 1998 الموجه إلى حمدى البنبى وزير البترول فى ذلك الوقت وأرفق تفاصيل الاجتماع الذى جمعه بالعاصمة الفرنسية باريس بحضور هيئة كهرباء إسرائيل وآخرين، وهذا كان قبل تولى المتهم الأول لوزارة البترول عام 1999.

وقدم جميل سعيد المحامى مستندا آخر بتاريخ 12 نوفمبر 1993 وهو عبارة عن خطاب موجه من عمرو موسى وزير الخارجية إلى حمدى البنبى وزير البترول فى ذلك الوقت وورد به نصاً أنه يتفق معهم فى الرأى فى أهمية البدء فى الدراسات الأولية للتصدير لمنطقة غزة وإسرائيل.

واستند الدفاع إلى خطاب اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة الموجه إلى المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق بشأن مذكرة التفاهم بعد عرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها والذى سبق نشره بجريدة "اليوم السابع"، وقدم "سعيد" لهيئة المحكمة صورة ضوئية من خطاب آخر بخط يد رئيس المخابرات العامة موجه إلى المهندس سامح فهمى مرفق به مشروع قرار التفويض لتوقيعه وإصداره، ولم يوقع المتهم قرار التفويض وتم تحديد الأسعار من جانب من فوضهما حتى بادر إلى عرض الأمر على مجلس الوزراء الذى اعتمده، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء هو الذى بادر بإخطار المتهم الأول بالموافقة على الأسعار واعتمادها كما بادر إلى إخطار شركتى الشرق وشرق البحر الأبيض المتوسط بالموافقة.

وأرفق صورة ضوئية لهيئة المحكمة من خطاب حمل عبارة سرى جداً من رئيس جهاز المخابرات العامة لوزير البترول الأسبق بشأن تخصيص الأرض اللازمة لمشروع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز بتاريخ 12 مايو عام 2005، كما أرفق صورة أخرى من كتاب اللواء عمر سليمان موجه للمتهم الأول فى القضية مرفق به عقد الغاز لشركة emg للمراجعة ليتم التوقيع عليه قبل توقيع العقد بين شركة emg وشركة كهرباء إسرائيل والمزمع توقيعه ما بين يومى 24 و25 من شهر مايو عام 2005 والمتضمن قيام الهيئة المصرية العامة للبترول ببيع الغاز الطبيعى لشركة البحر الأبيض المتوسط للغاز بهدف تصديره للأسواق المستهلكة بمنطقة البحر المتوسط وأوروبا من خلال خط أنابيب.