خالد على: الثورة لن تنجح إلا بمشاركة العمال مع القوى الثورية

أرسل خالد على، المرشح لرئاسة الجمهورية، تحية لعمال مصر بمناسبة عيدهم قائلا، "بالرغم من كل المحاولات المستميتة لاستغلال العامل المصرى منذ حفر قناة السويس حتى يومنا هذا، يظل العامل هو الشرارة الحقيقية لكل ثورة مصرية أصيلة منذ ثورة 1919، حيث كان الإضراب الكبير لعمال الترام والمترو والمطبعة الأميرية وموظفى الموانئ والجمارك، والذى شل الحياة فى البلاد وحسم انتصار الثورة، نهاية بثورة 25 يناير وتدخلهم بقوة فى الوقت المناسب.

فقد حسم العمال سقوط مبارك من خلال أكثر من 489 احتجاجا عماليا خلال شهر فبراير فقط، وخرجوا فى جميع أنحاء مصر من أجل العيش والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

وأكد أن نجاح الثورة لن يأتى إلا بمشاركة السواعد العمالية مع كل القوى الثورية، وعلى الجميع أن يقرأ التاريخ ليعلم أنه بدون العامل لن تنجح الثورة التى هى نتاج لقهر العمال من خلال قوى غاشمة تسيطر على ثروات البلد، وهى نتاج للمحاولات الدائمة والنضال الجاد من تلك الطبقة المطحونة لرفع مستواها فتأتى الرفعة للمجتمع بكل شرائحه.

وطالب خالد على كل القوى الثورية ونواب مجلس الشعب بأن يقفوا بجانب الحركة العمالية الثورية التى لن تستطيع أن تطور بأدائها السياسى الذى سيساعدنا على إنهاء هذه الفترة الانتقالية إلا من خلال نقابات مستقلة قوية غير تابعة لسلطة أو حكومة تباشر كل أشكال الظلم والامتهان فى توجيه أصواتهم الانتخابية لمرشح رئاسى أو برلمانى.

وقال على، "يجب أن يضع البرلمان أولوية قصوى لإنهاء قانون الحريات النقابية فورا لإعطاء فرصة تنظيمية حقيقية لسواعد مصر الشرفاء لتأهيلهم بإدارة دفة الثورة جنبا إلى جنب كل القوى الثورية لأن مخطىء من يفكر أنهم فى حاجة إلى قائد يجب أن يوجهم فهم كثيرا ما يوجهون أمة بأكملها إلى مستقبل جديد ومشرق".

وأكد أن مطالب الحركة العمالية من قبل الثورة لم تتحقق حتى الآن ويجب الاستجابة لها فورا، والتى تتلخص فى حد أدنى للأجور لا يقل عن 1500 جنيه، وحد أقصى للأجور التى تخرج من المال العام لا يزيد عن عشرين مثل الحد الأدنى وتثبت العمالة المؤقتة وإطلاق الحريات النقابية ورد أموال التأمينات الاجتماعية ووضع حد أدنى للمعاش والحفاظ على الطابع الاجتماعى للتأمين الصحى وتشغيل القطاع العام المتوقف عن العمل دون مبررات حقيقية وتنفيذ أحكام القضاء بشأن بطلان عقود خصخصة شركات القطاع العام وإلغاء المرسوم بقانون 4 لسنة 2012 بالتصالح مع الفساد وإلغاء المرسوم بقانون 34 لسنة 2011 بحظر وتجريم الإضراب.

وأيد على كافة مطالب عمال مصر وقال إنه سيسعى للعمل على تحقيقها لكونها الطريق الحقيقى لإقرار العدالة الاجتماعية.