حمدى قنديل: حصول الإخوان على أغلبية البرلمان أعادنا لما قبل الثورة

قال الإعلامى حمدى قنديل إن زعماء تيار الإسلام السياسى فى حاجة إلى إثبات مصداقيتهم فى الفترة الأخيرة، حيث إن برامجهم فى بداية الأمر لم تكن تختلف عما كنا نطالب به بخصوص الإعلام، وكان بها ضمانات عديدة للحريات، إلا أننى فجعت عند التطبيق، فحينما حصلت جماعة الإخوان المسلمين على غالبية المقاعد فى البرلمان أعادوا ما كان قبل الثورة، بأن تعتبر السلطة الإعلام قوة مناورة يجب أن يكون فى يدها وينطق باسمها، وإذا حاد عن ذلك يتم اتهامه بأنه مصدر للإزعاج ويبرز السلبيات فقط.

أكد قنديل خلال ندوة بالجامعة الأمريكية مساء أمس، بعنوان "أشكال ملكية الإعلام والعمل النقابى نماذج من الأردن وفلسطين ودول عربية أخرى"، أن برنامج الاخوان مكتوب بشكل دقيق وجيد إلا أنه يختلف عند التطبيق، موضحا أن منظومة الإعلام فى مصر تعانى خللا كبيرا، يتركز فى أن الإعلام الرسمى ما هو إلا بوق للحكومة وليس صوتا للشعب حيث يكون خاضع لقمع السلطة وتدخل الأمن، الأمر الذى أدى إلى انهيار الممارسات المهنية داخل هذه المنظومة بشكل يبعث على القلق ويحتم مراجعة القوانين المنظمة للإعلام وضرورة التخلص من وزارة الإعلام، مضيفا أن الإعلام بلا حرية ليس أكثر من بوق للجهة التى توجهه،مستشهدا بإمام اليمن فى الستينيات والذى كان يؤسس محطة الإذاعة فى قصره ويتحكم فيها وما زال بعد 60 عاما مفتاح الإذاعة والتليفزيون فى يد الملك، قائلا: "ويمكن أن يكون الملك معمم ويصادر الحرية بما لا يخالف شرع الله".

وأشار قنديل إلى رفضه لسيطرة الحكومة أو رأس المال على المنظومة الإعلامية، حيث سعى إلى تطبيق هذا من خلال عمله فى قناة "التحرير" والتى كانت تمثل مبادرة لملكية تعاونية خالية من سيطرة الحكومة أو طغيان رأس المال، ولكن عندما تم بيع أسهم القناة لرجال الأعمال اقترحت فصل الملكية عن التحرير بحيث يقوم بالعمل التحريرى فى القناة أصحاب المهنة أنفسهم، قائلا لهم "إن إدارة مشروع محطة تليفزيون ليس كإدارة مصنع بلوبيف، فإنها مصنع للأفكار" إلا أنهم لم يتقبلوا هذا، مضيفا أن الأصوات الثورية لم تحظى بمجال للتعبير عن فكرها فالعقبات لا زالت تقف أمامها حتى بعد الثورة التى لم تخلع سوى رأس النظام فقط.

وطالب قنديل بالبدء فى تأسيس هيئة وطنية مستقلة تنظم الإعلام المرئى والمسموع وتكون بعيدة عن السلطة تهدف لازدهار صناعة الإعلام وتنظيمها وحماية مصالح الجمهور، حيث إن الإعلام هو الجهة الوحيدة فى مصر التى يكون المستهلك فيها "الجمهور" بلا حماية وعند إقامة جهة تضمن حماية المستهلك تقوم بتنظيم وتحدد أسس المنافسة بحيث توزع الحقوق بالتساوى وتعمل على الارتقاء بالأداء المهنى ويكون واجبها الأول تنظيم الإعلام الخاص الذى ليس له قواعد حتى الآن وخاصة فى الملكية، كما لا يوجد تدقيق فى مصادر التمويل والأمر متروك تماما للمستثمرين، لافتا إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون، والتى تضم ما يزيد عن40 ألف عامل بدون كفاءة حقيقية ومعايير مهنية ومثقلة بما يزيد عن 2 مليار دولار ديون، فلابد من إدارتها كهيئة مستقلة تتبع الدولة وليس الحكومة مع إعادة هيكلة المبنى والتخلص من هذا الكم من العاملين.

ويخص العزل الإعلامى الذى يطالب به البعض للكثير من الشخصيات الإعلامية بعد الثورة، قال قنديل "من حق أى شخص أن يقتنع بالعهد الماضى" ولكنه انتقد أن يصبح الآن صوتا يتحدث باسم الثورة، مضيفا بأنه كان يتوقع أن يحتجب عن الشاشة كل من كان يدافع عن مبارك لفترة ثم يعود بشكل طبيعى، إلا أنهم تحولوا وعادوا بشكل سريع، قائلا أنهم لن يكون لهم تأثير فعقاب المشاهد والمجتمع لهؤلاء المتحولون أكبر من إعداد قوائم سوداء بأسمائهم أو مطالبتنا بعزلهم.