أصدرت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات أحدث تقاريرها عن الأحوال فى مصر بعد الثورة، بعنوان " حالة المرأة المصرية بعد الثورة".
ورصد التقرير حالة المرأة المصرية خلال الفترة التى أعقبت اندلاع ثورة 25 يناير، وما طرأ عليها من تغيرات على المستويات المختلفة السياسى منها والاجتماعى.
يلقى التقرير الضوء على حالة المرأة المصرية قبل الثورة ومدى معاناتها من التهميش ومظاهر العنف المختلفة، بالإضافة إلى استغلال ملف المرأة من قبل أقطاب النظام "السابق" وعلى رأسهم زوجة الرئيس المخلوع وذلك لتجميل وجه النظام فى الخارج ولتمرير مشروع التوريث.
ويبدأ التقرير برصد حالة المرأة المصرية على المستوى السياسى والإجتماعى ووضعها فى الاحزاب السياسية ومجلسى الشعب والشورى وخلص التقرير إلى عدد من التوصيات من أهمها العمل على بناء كوادر نسائية قادرة على المنافسة, وتبنى الأحزاب طوعيا كوتة للمرأة ضمن مرشحيهم وهو ما أثبت نجاحا فى عدد من الدول الأخرى, بالإضافة إلى افساح المجال لمنظمات المجتمع المدنى المعنية بشئون المرأة كى تقوم بدورها وهو ما يستوجب من هذه المنظمات أن تعمل على أرض الواقع وتهتم بالمشكلات الفعلية التى تواجه المرأة المصرية.
"الوطنية للدفاع عن الحقوق" تصدر تقريرا حول حالة المرأة بعد الثورة
الإثنين، 30 أبريل 2012 05:38 م