نهاد أبوالقمصان: ميرفت التلاوى تدير «المجلس» بنفس طريقة مبارك.. وأرفض سياسة السمع والطاعة .. نسب «المجلس» لـ«سوزان مبارك» شرف لا تستحقه.. والتيارات الإسلامية ترى المرأة «وعاء إنجاب»

نقلاً عن العدد اليومى

«سياسة الفرد الواحد وغياب الشفافية التى كان يتبعها النظام السابق وتتبعها رئيسة المجلس القومى للمرأة حاليا كانت سببا رئيسيا فى تقديم استقالتها من الأمانة العامة للمجلس».. هذا ما قالته الناشطة الحقوقية نهاد أبوالقمصان وأشارت فى حوارها لـ«اليوم السابع» إلى رفضها بقاء سياسة السمع والطاعة فى المجلس بعد ثورة 25 يناير، وأن ارتباط اسم سوزان مبارك بالمجلس شرف لا تستحقه زوجة الرئيس المخلوع وأهدر الكثير من حقوق المرأة، وأكدت أن التيارات الإسلامية تريد استمرار دور المرأة كـ«وعاء للإنجاب» فقط.. وإلى نص الحوار..

ما الأسباب والدوافع الحقيقية وراء استقالتك من الأمانة العامة للمجلس القومى للمرأة؟

أبرز الأسباب هو اعتماد طريقة الإدارة على الشخص الواحد، وهى نفس طريقة نظام مبارك فى إدارة البلاد، وعندما دخلت المجلس وهدفى هو نقل ملكية المجلس القومى للمرأة إلى الشعب المصرى، وجميع الاجتماعات التى كنت أحرص على عقدها مع العاملين بالمجلس كانت تراها السفيرة ميرفت التلاوى سياسة تجرئ العاملين، كذلك رفضها مشاركتى فى المسيرة التى انطلقت 8 مارس لدعم حقوق المرأة وإصرارها على عدم مشاركتى، قائلة: إن منصب أمين عام المجلس منصب حكومى، وأى اعتداء عليك أو إهانة يعنى اعتداء على الحكومة بالكامل وهو ما أثار قلقى حول ما إذا كان لديها أى معلومات حول إمكانية الهجوم على المسيرة أو قلقها من أن المسيرات فى مصر يتم الهجوم عليها، بجانب تهميشها لدور أعضاء المجلس.

هل مازالت عقلية النظام السابق تحكم داخل المجلس رغم إعادة هيكلته؟

السياسة الموجودة فى المجلس قائمة على «السمع والطاعة» وهذا ما أرفضه، وبمجرد أن توليت الأمانة العامة للمجلس حرصت على عقد اجتماع مع جميع العاملين لمعرفة تقييمهم فوجدت حالة من الانكسار والإحباط لأن النظام السابق حولهم لـ«كتبة» دون أن يطلع على آرائهم أو مقترحاتهم.

كيف ترين التشكيل الجديد للمجلس؟

تشكيل المجلس فى حد ذاته يعكس رؤية لديها تغيير، فهو تشكيل شعبى، حيث يضم 5 جمعيات أهلية من خارج القاهرة، ومجموعة من شباب الثورة، وبالتالى المجلس سيكون متواصلا مع المجتمع وليس مجلس صفوة، وعلى سبيل المثال اللائحة السابقة للمجلس كانت «مفصلة» على سوزان مبارك، أما بعد الهيكلة فتم استحداث منصبى نائب الرئيس ونائب للأمين العام، فالتشكيل الجديد يعكس تغييرا حقيقيا، ولكن لابد وأن يبعد عن القرارات الفردية.

ما تفسيرك لهذه القرارات الفردية؟

-غياب للشفافية واحتكار للقرارات، فالأمين العام تحول لسكرتير، والسؤال المهم هو: لماذا السرية والتعامل مع أعضاء المجلس كأنها كائنات غير مرئية؟ ألم يدركوا أن المجلس كيان وطنى لابد له من التشاور والتواصل مع الجميع؟.

كيف ترين دعوات بعض الأحزاب والائتلافات – ومن بينها تحالف المنظمات النسوية– لرفض إعادة تشكيل المجلس؟

هذا الرفض ناتج عن موقف الـ11منظمة النسوية من إعادة هيكلة المجلس تحت رئاسة المجلس العسكرى.

وما هو تقييمك لمطالبة جماعات الإسلام السياسى بحل المجلس؟

هناك اختلاف أيديولوجى بين نظرة وفكرة جماعات الإسلام السياسى للمرأة كـ«وعاء للإنجاب» ورؤية خيرية وكائن يسهل اقتياده والسيطرة عليه، وبين فكر ورؤية المجلس للمرأة وحقوقها بصفة عامة فى المجتمع، فهناك سيدات من «الحرية والعدالة» طلبن العضوية بالمجلس، رغم أن الحزب رفض انضمام أى أعضائه للمجلس، وكان من المفترض أن يتم عقد لقاء مع الأحزاب والجماعات إلا أن سياسة المجلس حالت دون ذلك.

هل ارتباط اسم سوزان مبارك بالمجلس كان سببا رئيسا فى الهجوم عليه؟

بالطبع، اسمها عمل ظل ثقيل على المجلس فنسب أى شىء لها هو شرف لا تستحقه، ذلك أن نضال المرأة منذ أيام محمد عبده، وكان لدينا فى سبعينيات القرن الماضى 30 مقعدا فى البرلمان، وليس من أيام سوزان مبارك التى لم تضف للمرأة المصرية شيئا، بل كانت تحرص على الجوائز العالمية فقط، والدليل حفلة التأبين التى أقامتها بشرم الشيخ عند تحطم إحدى الطائرات الفرنسية، فى حين أنها لم تلتفت للمصريين أثناء حرق أحد القطارات وراح ضحيته آلاف المصريين.

حدثينا عن مصادر تمويل المجلس بعد هيكلته، وهل هناك منظمات أجنبية تسهم فى تمويل المجلس؟

المجلس لديه ميزانية دولة تقدر بحوالى 21 مليون جنيه، وكان لديه مشروعات شراكة كثيرة لكن عندما تسلمناه كان يغلق مشروعه مع المعونة الأمريكية وأغلب مشاريع الشراكة بعد الثورة توقفت عن دعم المجلس وأصبح له ميزانية الدولة التى لديها القدرة على مساندته بشكل كبير، وأرفض لجوء المجلس للمعونة الأمريكية لأنه ليس فى حاجة إليها.

هل هناك شخصيات تم إقصاؤها من تشكيل المجلس الجديد؟

بالطبع، كان لابد أن تكون هناك درجة من التوازن وأن تتواجد بتشكيل المجلس رابطة المرأة العربية ورابطة المرأة الجديدة، فأعتقد إذا كان هناك اثنان أو ثلاثة آخرون من الحركات النسائية بجانبى فكنت سأفكر قبل أن أتقدم باستقالتى.

ما تعليقك على الجدل الذى أثير مؤخرا حول قانونى «الخلع» و«الأحوال الشخصية»، وهل التشكيل الجديد للمجلس قدم أى تعديلات فيهما؟

جدل مفتعل للتغطية على أحداث سياسية وفشل البرلمان خاصة أن هناك كما كبيرا من المعلومات المغلوطة والإحصائيات المضروبة التى أدت لهذا الجدل، فنسبة الطلاق فى مصر لم تتعد الـ%18 والخلع يمثل %3 فقط من الطلاق، وما حصلت عليه المرأة المصرية يكاد لا يذكر من الحقوق التى يفترض أن تحصل عليها، ونحن بحاجة إلى إعادة النظر كليا فى قانون الأحوال الشخصية، وأرى أن كل هذه الإحصائيات المضروبة مخططة بشكل منظم للتغطية على الأحداث الحالية.

ما تعليقك على موقف المجلس من نسبة تمثيل المرأة فى اللجنة التأسيسية للدستور؟

طالبنا مسبقا بأن يكون تمثيل المرأة بنسبة %30 باللجنة لكن نسبة تمثيلها جاءت بما يمثل اعتداء صارخا على الديمقراطية، وكان لابد أن يكون هناك موقف واضح من المجلس بدلا من إرساله لممثلين عنه وترشيحات تتضمن 10 أشخاص ممن ينتمون للحزب الوطنى المنحل، ما جعل موقف المجلس وبيانه أقرب لخطب النظام السابق.

حدثينا عن رؤيتك للمجلس القومى للمرأة فى الفترة المقبلة؟

إذا استمر المجلس بهذه الإدارة الفردية ستكون هناك مشكلة كبيرة فى المستقبل، وأرى أن دوره فى الفترة المقبلة عظيم، شرط تواصله مع الأحزاب والجماعات والهيئات، «فالمجلس لن ينجح فى عمل أى شىء من داخل الغرف المكيفة».

بعيدا عن المجلس.. هل هناك مرشح رئاسى قررت تأييده؟

لا يوجد وإذا تواجد مرشح يدعمه المجلس القومى للمرأه ضد أى مرشح إسلامى فسأعلن تأييدى له لأن دولا كثيرة حكمها الإسلاميون تفتت إلى عدة دول.