نتانياهو يرجئ إخلاء مبنى يقطنه مستوطنون بالضفة

أرجأ بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى اليوم الثلاثاء، الإخلاء المقرر لمستوطنين يهود من مبنى فى مدينة بالضفة الغربية المحتلة تدوره حوله توترات مع الفلسطينيين.

وانتقل نحو 20 مستوطنا إسرائيليا مساء الخميس الماضى إلى المبنى الواقع بمدينة الخليل فى مسعى لتوسيع مستوطنة لنحو 500 أسرة يهودية تعيش فى قلب المدينة وسط السكان الفلسطينيين الذى يعتبرون الإسرائيليين متطفلين.

ويقول المستوطنون أنهم اشتروا المبنى من مالكه الفلسطينى. وتنفى الشرطة الفلسطينية ذلك. وفى مسعى للحفاظ على الهدوء أمر وزير الدفاع الإسرائيلى أيهود باراك بخروج المستوطنين من المبنى بحلول الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم (1200 بتوقيت جريبنتش).

وقال مسئول إسرائيلى "طلب رئيس الوزراء من وزير الدفاع إعطاء المستوطنين فى المبنى فسحة من الوقت وإعطاءهم فرصة لاتخاذ إجراءات قانونية."

جاء ذلك بعد أسبوع من قرار المحكمة العليا فى إسرائيل إخلاء مستوطنة أقيمت فى الضفة الغربية المحتلة دون تصريح من الدولة بحلول الأول من أغسطس متجاهلة محاولات الحكومة إقناع المستوطنين بمغادرة المستوطنة طواعية.

ورغم قوة موقف نتانياهو واجه رئيس الوزراء استفسارات داخل حزب ليكود الذى يتزعمه ومن شركاء يمينيين آخرين فى التحالف الذى يرأسه بشأن مدى التزامه بمساندة المستوطنين والذين يزعم كثيرون منهم أن لهم حقا توراتيا فى أراضى الضفة التى احتلتها إسرائيل فى حرب عام 1967 هى وقطاع غزة.

كما يتعرض نتانياهو أيضا لضغوط دولية لإحياء محادثات السلام مع الفلسطينيين الذين يطالبون باقامة دولتهم فى قطاع غزة والضفة الغربية. ويعيش نحو 500 ألف إسرائيلى و2.5 مليون فلسطينى فى الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وتعتبر معظم القوى الدولية ومحكمة العدل الدولية المستوطنات اليهودية غير شرعية لكن إسرائيل تجادل فى ذلك وتعهدت بالاحتفاظ بالتكتلات الاستيطانية الكبرى فى أى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، والوضع فى الخليل مشحون بشكل خاص وهى مدينة بها مواقع يقدسها المسلمون واليهود على السواء.

وقال زئيف الكين وهو نائب لليكود فى البرلمان الإسرائيلى "الكنيست"، لراديو الجيش الإسرائيلى إن المستوطنين فى الخليل اشتروا المبنى المتنازع عليه "مقابل مبلغ كبير من المال ولذلك من حقهم ان يعيشوا هناك"، لكن العقيد رمضان عوض قائد شرطة الخليل ينفى صحة هذا الاتفاق قائلا ان هذا المبنى ملك أكثر من 50 شخصا. وتحظر السلطة الفلسطينية ومقرها الضفة الغربية بيع الأراضى للإسرائيليين.

وقال عوض لرويترز "أحد الورثة باع حصته فى المنزل إلى فلسطينى من سكان قطاع غزة الموجود فى الضفة.

"الشخص الذى اشترى الحصة هو الآن رهن الاعتقال والتحقيق لمعرفة إذا ما كان باع الحصة التى اشتراها إلى المستوطنين وحتى لو كان باع الحصة فانه باع حصة من أصل حصص لأكثر من خمسين وريثا ولم يبع كل المنزل المكون من طابقين."

وحين سئل مساعد لباراك عن الموعد الذى سيواجه فيه المستوطنون فى المبنى المتنازع عليه فى الخليل قرار الإجلاء رفض إعطاء تفاصيل قائلا إن هناك "اعتبارات متعلقة بالعمليات".