مفكر سودانى لـ"ممكن": الربيع العربى أفرز جماعات تريد عقول مغلقة

أكد الحاج وراق المفكر السودانى والكاتب الصحفى فى حواره مع الإعلامى خيرى رمضان فى برنامج "ممكن" على شاشة قناة سى بى سى أمس الاثنين، أنه لن يغمض له جفن إلا برحيل النظام السودانى الاستبدادى الحالى الذى جعل القضاء تحت سيطرة الحزب الحاكم التابع للرئيس السودانى، وكذلك جهاز الشرطة، الأمر الذى يجعل أى انتخابات تشريعية فى السودان غير حرة وغير نزيهة، موضحا أن النظام الحالى فى السودان أشبه بالنظم الشمولية الديكتاتورية.

وأضاف أن مأساة الربيع العربى أنه أفرز جماعات تريد أن تحول العقول إلى عقول مغلقة وليست متفتحة، مما ينذر بتحول الربيع العربى إلى شتاء قارس، وسيطرة النظم الاستبدادية مرة أخرى على تلك الدول، كما كان الوضع من قبل الثورات.

وأشار الحاج وراق أن السودان هى الدولة الخامسة على مستوى العالم فى الفساد، وقد ذكر الدكتور حسن الترابى ذلك، حيث تم تبديد أموال السودان، والدليل على ذلك أن جهاز الأمن له ميزانية بلغت تريليون مليون جنيه سودانى هذا العام، فى حين ميزانية الصحة 500 مليون جنيه سودانى فقط، وفى العشرة سنوات الأخيرة بلغ معدل الإنفاق على مؤسسة رئاسة الجمهورية 11% من المصرفات، فى حين بلغ الصرف على الصحة والتعليم 9% من المصروفات.

وقال "وراق": "إن الخطر فى الدولة الدينية أن كل جماعة تعتقد أنها حزب الله، وأن غيرها من الجماعات هى جماعات كافرة وفاسقة، وتخالف شرع الله، وبالتالى تقود بالضرورة إلى انتهاك الحريات الشخصية، وتحريم كل ما هو مخالف.

وأوضح أن الديمقراطية لا تخضع لقرارات الأغلبية والأكثرية، مشيرا إلى أن الإخوان والسلفيين فى مصر يحاولون حل كثير من القضايا بالاستهبال والفهلوة، والدليل أنه فى قضية الجزية قالوا إنهم لن يرغموا أهل الذمة على دفعها، وهذا يتعارض مع مبادئ الدين الإسلامى.

ويتساءل وراق قائلا: "هل سيسمح السلفيون بحكم المرأة كقاضية، وهل سيسمحون بشهادة المرأة مثل شهادة الرجل؟!".

ويقول وراق: إن النظام السياسى الإسلامى فى السودان هو أفسد نظام سياسى فى التاريخ، مشيرا إلى أنه يوجد ما يسمى بالقيم الإسلامية، وهى قيم تحترم الديمقراطية والحرية والاعتراف بالآخر، ولكن لا يوجد شىء اسمه النظام السياسى الإسلامى، حيث إن هذا النظام لا يعترف بتداول السلطة.

وقال وراق إن النظام السياسى الدينى لا يعترف بالتعددية، ولا يعترف باستقلال القضاء، وينتهى الأمر بهذا النظام إلى الفساد، وتعد نظم السودان وإيران والسعودية خير مثال لهذه الأنظمة.

وأضاف أن الخلفاء الراشدين حددوا أربعة طرق لانتقال السلطة، حيث تم اختيار سيدنا أبو بكر خليفة للمسلمين بعد إجراء انتخابات من ثقيفة بنى ساعدة، ثم أوصى سيدنا أبو بكر لسيدنا عمر بالخلافة، ثم حدد سيدنا عمر 6 أشخاص لاختيار من يأتى بعده، ثم قامت ثورة على سيدنا عثمان وجاء على بن أبى طالب، أما النظم الحالية السياسية الإسلامية ليست لديها أية رؤية لانتقال السلطة بشكل ديمقراطى.

وفى مداخلة هاتفية من د. خالد سعيد المتحدث الرسمى باسم الدعوة السلفية، أبدى معارضة لكلام المفكر السودانى الحاج وراق، وقال إن الإسلام يعترف بالتعددية والحرية والديمقراطية، وأن النظم السياسية الإسلامية التى ذكرها لا تطبق الإسلام، ولا تطبق مبادئه، مشيرا إلى أن النظام السودانى الإسلامى بعيد كل البعد عن مبادئ الشريعة الإسلامية، متسائلا كيف يتم الحكم على النظم السياسية الإسلامية الصاعدة بعد ثورات الربيع العربى من خلال تجارب هذه الدول التى تدعى أنها دول إسلامية؟!

وفى مداخلة من عمرو زكى الأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة قال "إن الإسلاميين يمتلكون مشروعاً حضارياً قائماً على الديمقراطية، وانتقال السلطة، وأنه لا صحة لفرض رأيهم على القوى والآراء الأخرى.

وقال وراق "إن المصيبة أن الجماعات الإسلامية تعتبر أن رأيها هو الأصح، وأن رأى المخالف هو رأى الشيطان ورأى الضالين، مشيراً إلى أن الصحابة أنفسهم اقتتلوا حول الحكم بسبب فهم كل واحد منهم مبادئ الشريعة والدين بفهمه الشخصى، وهذا الأمر أشبه بما يحدث حاليا، حيث تصادر الجماعات الإسلامية آراء الآخرين وتحرمها.

وحذر وراق السلفيين والإخوان من عدم إعطاء المسيحيين نفس حقوق المسلمين، موضحاً أنه إذا لم يتم المساواة بينهم سيتم تمزيق مصر وتقسيمها، مطالبهم بأن يأخذوا بمبادئ الدولة الحديثة التى لا تفرق بين الناس فى العقيدة والجنس.

وقال: "أتوقع أن الإسلاميين فى مصر سيقيدون حرية المرأة والفكر، وسيجعلون مصر تعيش فى عزلة عن دول العالم".