محمود معوض يكتب: خيرت الشاطر رئيسـا للجمهورية

خرج علينا بالأمس مجلس شورى الجماعة معلنين ترشيح خيرت الشاطر رئيسا للجمهورية بعدما أعلنوا منذ عام أنهم لن يسعوا للترشح لرئاسة الجمهورية، وقام مكتب الإرشاد بفصل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح من الجماعة بسبب مخالفته لقرار مجلس شورتها، وقيامه بالترشح للانتخابات الرئاسية، وفى بيانة فقد أشار الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة إلى أن التغيرات التى حدثت بعد الانتخابات البرلمانية هى التى جعلتهم يفكرون فى ذلك حرصا على مصلحة الوطن العليا، ولقد كنت أظن أن مخططات الإخوان ستتوقف بعدما سيطروا على أغلبية مجلس الشعب ومجلس الشورى، وأصبحت رئاسة البرلمان بغرفتيه من نصيبهم فالدكتور الكتتانى رئيسا لمجلس الشعب والدكتور أحمد فهمى رئيسا لمجلس الشورى وأصبحوا أيضا مسيطرين على النقابات المصرية، والأسباب التى جعلت الجماعة تلجأ إلى التراجع عن قرارهم والدفع بمرشـــح رئاسى وهى كالتالى:

أولا: تراجع احتمالات تطبيق النظام المختلط أو الرئاسى البرلمانى فى مصر والذى كان الإخوان يميلون إليه، وقاموا بتعبئة الرأى العام لتأييده حتى تكون الحكومة من أغلبية البرلمان والرئيس القادم سيكون رئيسا صوريا ومعنيا بالشئون الخارجية والأمن والدفاع ورئيس الوزراء هو رأس السلطة التنفيذية وبمعنى أكثر وضوحا أن يكون المرشد العام الرئيس الفعلى لمصر رغم أنه يحكم ولا يظهر، ولذلك فقد كانوا لا يسعون لرئاسة الجمهورية ولكن إلى تشكيل الحكومة وأغلبية مطلقة فى البرلمان، وكانوا يريدون أن يشكلوا مراكز قوى كما حدث فى الأنظمة التى مرت على مصر، وسيطر الاتحاد العربى الاشتراكى والحزب الوطنى الديمقراطى بشكل مطلق على المنظومة السياسية، ومن ثم فإن الإخوان كان يريدون أن يفرضوا وصياتهم المطلقة على الشعب المصرى، ويمرون القرارات التى تتماشى مع مصالحهم، وأهدافهم الخاصة وسياسات مجلس شورى الجماعة.

وثانيا: تأزم العلاقات والصدام مع المجلس العسكرى وفشلهم فى تشكيل حكومة الأغلبية بقيادة المهندس خيرت الشاطر وعدم قدرتهم على سحب الثقة من حكومة الجنزورى، لأن ذلك سيخالف الإعلان الدستورى وقد كان صدام الإخوان مع العسكر بسبب خروج أحد القادة العسكرين وتأكيده بأن الأغلبية البرلمانية ليس من حقها تشكيل الحكومة، وخروج قادة الجماعة وتأكيدهم بأن من حقهم تشكيل الحكومة.

وثالثا: اتجاه معظم مرشحى الرئاسة وهم الدكتور حازم أبو إسماعيل وحمدين صباحى وعمرو موسى إلى تأييد النظام الرئاسى والذى يعطى الرئيس القادم الحق بأن يشكل الحكومة، ويرأسها مجلس وزرائها، وأن يكون مستقل عن السلطة التشريعية والبرلمان، وبالتالى أغلبية البرلمان لن تسطيع سحب الثقة من حكومته والإخوان لن يكون لهم علاقة بكراسى الوزارة وبالتالى لن يحكموا قبضة المنظومة السياسية فى مصر.

ورابعا: وجود رئيس للجمهورية من داخل الجماعة فى ظل تطبيق النظام الرئاسى أو أى نظام آخر، وفى ظل سيطرتهم على البرلمان فلن يستطيع رئيس الدولة معارضة سياسات مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة.

وأخيــــــــــــر، إن اتجاه الإخوان المسلمين للترشح للرئاسة ينذر بأن يتم إنتاج نظام سلطوى جديد أسوأ من حكم الحزب الوطنى، بل سنعود إلى عهد الاتحاد العربى الاشتراكى أيام الرئيس جمال عبد الناصر والذى انتج مراكز القوى وانفراد جماعة أو فئة معينة بالمنظومة السياسية بأكملها وسيصبح رئيسا ومجلس وزراء ومجلسى شعب وشورى منظومة إخوانية تابعة للمرشد العام ومجلس شورى الجماعة.

وفى النهاية أفيقوا يا إخوان فالمجلس العسكرى جاء محمولا على الأعناق ولا أحد يعرف كيف سيخرج!

فأنتم الآن على حافة الهاوية!