محمود جبريل: ليبيا "بلد دون دولة" إلا أنها أفضل حالاً من مصر

قال محمود جبريل رئيس الوزراء الليبى السابق، فى مقابلة أجرتها قناة سير الإسبانية خلال زيارته لإسبانيا، إن ليبيا تواجه 3 تحديات رئيسية وهى الأمن وإنشاء الجيش الوطنى وتجهيز البلاد للانتخابات، وآمل أنه بمساعدة أصدقائنا الأوروبيين يمكننا تحقيق هذه الأهداف، ووضعنا مختلف كثيرا عن مصر وتونس حيث إننا أصبحنا بلدا بلا دولة وذلك لأنه عندما سقط النظام اختفت الدولة.

وأضاف جبريل أن نشر الصحافة العالمية بأن ليبيا تتجه نحو الهاوية أمر مبالغ فيه لحد كبير حيث إنه على الرغم من أن ليبيا الآن ليس لديها جيش وطنى أو شرطة ولا يوجد منزل واحد إلا ويوجد به على الأقل سلاحين، ولكن معدل الجريمة فيه أقل بكثير من تونس ومصر، ولكن المجتمع الليبى أكثر صلابة وأكثر قوة، وعلى الرغم من أننا ليس لدينا دولة إلا أن المجتمع الليبى لا يزال يؤمن بالدين والقيم القبلية.

وعند سؤاله عن إمكانية أن تصبح ليبيا العراق الثانية قال جبريل إنه لا يعتقد هذا الأمر حيث إن الليبيين ليس لديهم خلافات حول كيفية بناء الديمقراطية وإعادة بناء الدولة، كما أننا نؤمن تماما بالديمقراطية والتعليم واللامركزية والتنمية الإقليمية والنظم الصحية، مشيرا إلى أن ليبيا على هامش جميع التطورات لمدة 42 عاما ولذلك فإن الليبيين متعطشين لتأسيس دولة قوية من أجل أطفالنا.

وأوضح جبريل أن أول انتخابات سيتم عقدها فى يونيو القادم، وهو يعتبر أنسب وقت لتنظيم الانتخابات أكثر من أى وقت، حيث يعد سباقا مع الزمن، والحكومة الانتقالية تضمن إجراء الانتخابات فى الموعد المحدد لها، وآمل فى هذا الوقت القليل يتم فيه الكثير من الأشياء وتتم الانتخابات بشكل سليم، ويجب علينا ضمان حماية مراكز الاقتراع بشكل جيد وأن يذهب الليبيون للإدلاء بأصواتهم فى سلام.

وردا على رأيه فى إمكانية فوز الإسلاميين فى الانتخابات قال جبريل إن جماعة الإخوان المسلمين هم ليبيون ولهم نفس الحقوق كما أنه ينبغى احترام إرادة الشعب الليبى، كما على الإسلاميين احترام المرأة والأقليات الأخرى، وعدم اتباع التمييز حتى تتحقق الديمقراطية.

وأضاف جبريل أن بعد كل ثورة يحدث دائما فترة من الفوضى والبلبلة وعدم الاستقرار ومن الطبيعى أن يستقر الوضع تدريجيا، ومن الطبيعى أيضا أن يكون هناك انتهاكات لحقوق الإنسان فى الوقت الذى لا يوجد هناك سلطة مركزية فى ليبيا، ولذلك فإن مساعدة أصدقائنا الأوروبيين سيساعد كثيرا فى تحقيق الاستقرار فى البلاد، واستعادة النظام ومنع انتهاكات حقوق الإنسان".