محكمة تركية توافق على محاكمة نشطاء أكراد

وافقت محكمة تركية اليوم الثلاثاء، على محاكمة 193 متشددا كرديا متهمين بإقامة صلات مع متشددين أكراد فى قضية تحظى باهتمام كبير، وشهدت انتقادا دوليا لتوجه أنقرة نحو حرية التعبير.

ويواجه المتهمون فى هذه القضية اتهامات بإقامة صلات مع منظمة تدعى اتحاد الجاليات الكردية، يشتبه فى أنها ذراع حزب العمال الكردستانى الذى تضعه كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبية على قائمة المنظمات الإرهابية.

تعد هذه الدعوى واحدة من عدة دعاوى قضائية وضعت سجل حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بخصوص حرية التعبير موضع تدقيق، ويوجد فى سجون تركيا فى الوقت الحالى نحو 100 صحفى وجهت اليهم اتهامات مختلفة لها صلة بكتاباتهم.

واتهم المدعون المتهمين فى هذه القضية بدعم الإرهاب والتحريض عليه لكن أنصارهم يزعمون أن المشتبه فيهم ومنهم سياسيون وأكاديميون وصحفيون يحاكمون بسبب حرية التعبير عن آرائهم بوسائل غير عنيفة.

ويعنى قرار المحكمة أنه يجرى الآن تحديد موعد لنظر الدعوى وأن سير المحاكمة سيبدأ بعد فترة قصيرة.

بدأ التحقيق فى أواخر العام الماضى بعد اعتقال كل من بشرى ارسانلى الأستاذة بجامعة مرمرة والناشر رجب زاراكولو وعدد من الصحفيين وعشرات السياسيين.

وأثار اعتقال ارسانلى وزاراكولو فى نوفمبر تشرين الثانى الماضى احتجاجا دوليا. ورشحت مجموعة من المحامين السويديين الناشر زاراكولو المحتجز فى سجن يخضع لحراسة أمنية مشددة للحصول على جائزة نوبل الشهر الماضي.

واتهم عدنان كيمن المدعى العام لاسطنبول ارسانلى بزعامة "منظمة إرهابية" ويطالب بمعاقبتها بالسجن لمدة 22.5 عام. واتهم زاراكولو بدعم "منظمة إرهابية" وهى جريمة عقوبتها السجن لمدة 15 عاما.

وضمت لائحة الاتهام أيضا مراد كاراليان وهو قائد ميدانى لحزب العمال الكردستانى يقيم فى كردستان بشمال العراق الذى اتهم بقيادة اتحاد الجاليات الكردية.

ومعظم من شملتهم لائحة الاتهام وعددهم 147 شخصا مسجونون بالفعل.

وطالب الاتحاد الدولى للناشرين بسرعة الإفراج عن زاراكولو "وجميع المحتجزين الآخرين الموجودين فى السجن لمجرد أنهم مارسوا حقهم فى حرية التعبير غير العنيف عن آرائهم."

وهناك 150 سياسيا وناشطا آخرين يحاكمون فى قضية أخرى خاصة باتحاد الجاليات الكردية فى مدينة دياربكر فى جنوب شرق تركيا لاتهامهم بالانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة.