علاء رزق المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية: مصر تحتاج إلى رجل اقتصاد

قال الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادى والإستراتيجى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن مصر تحتاج إلى رجل اقتصاد يحكمها فى المرحلة القادمة نظرا للتغييرات الداخلية وأيضًا الخارجية التى غيرت مفهوم قوة الدولة، والتى كانت تقاس بعدد السكان والمساحة ثم تطورت إلى القوة العسكرية، ولكن بعد انهيار الاتحاد السوفيتى أصبحت القوة الاقتصادية هى الأهم فقامت الشعوب باختيار رؤسائها من الخبراء الاقتصاديين مستشهدا بتجربة مهاتير محمد فى ماليزيا.


وأضاف أننا فشلنا فى تحقيق أهداف الثورة ومنها الحرية مدللا على ذلك بقوله مازال الثوار يحاكمون أمام محاكم عسكرية والبلطجية خارج السجون وأن مصر تمر بنفق مظلم خلال هذه المرحلة من تاريخها.


وقال رزق إن الوزن النسبى للإخوان فى الشارع السياسى تضاءل كثيرا منذ عام 1928 واصفًا أرضيتهم بأنها أصبحت رخوة، فضلا عن أنه فى حالة إجراء أى انتخابات قادمة لمجلس الشعب لن يحصلوا على عدد المقاعد التى حصدوها فى الانتخابات الأخيرة.


وأشار إلى أن قرار ترشيح خيرت الشاطر كان خطأ كبيرا مدللا على ذلك بحدوث انشقاق فى جماعة الإخوان وشبابهم، كما أن وجود أكثر من مرشح يمثل التيار الإسلامى سيؤدى إلى تفتيت الأصوات لصالح مرشح من النظام السابق، مشيرا إلى أن ما يعيب حازم أبو إسماعيل ليس كون والدته تحمل الجنسية الأمريكية ولكن ما يؤخذ عليه إذا ثبت كذبه استخفافه بالشعب المصرى واصفا الإخوان أنهم أساتذة فى المراوغة، موضحًا أنه كان لديهم المادة 33 التى تخول لحزب الأغلبية سحب الثقة من الحكومة ولكنهم لم يريدوا استغلالها بل كان هدفهم الحقيقى ممارسة الضغوط على المجلس العسكرى لكى يرضخ لهم.

وأشار رزق خلال مؤتمرين عقدهما اليوم بجامعتى النهضة وبنى سويف فى حضور الدكتور صديق عفيفى، رئيس جامعة النهضة، والدكتور رابح رتيب، نائب رئيس جامعة بنى سويف إلى أنه إذا كان حزب الحرية والعدالة ينادى باحترام إرادة الأغلبية فى تشكيل الحكومة أو ترشيح رئيس للجمهورية بوصفها أحد أهم المبادئ الحاكمة للديمقراطية فعليهم تطبيق باقى المبادئ مثل الفصل بين السلطات الثلاث وعدم استئثار سلطة عن باقى السلطات فى وضع دستور جديد للبلاد مشيرا إلى أنه لا يهاجم الحزب وجماعة الإخوان، ولكنه ينتقد سياستهم.. لافتا إلى أنه من العبث انتخاب رئيس للبلاد قبل وضع دستور يحدد اختصاصاته وشكل الدولة بوجه عام.. فضلا عن أن ذلك يعد مجالا خصبًا لزرع ديكتاتور جديد.

وأضاف أن إسقاط العقوبة عن أيمن نور والشاطر يؤكد وجود اتفاق ضمنى بين طرف قوى سياسيًا وهو الحرية والعالة وآخر غير مؤهل سياسيًا لا يعرف ما ذا يفعل وهو المجلس العسكرى رغم أنه بدأ مناوراته السياسية منذ الاستفتاء على الدستور مما أوقعنا فى أخطاء أهمها عدم وضع الدستور قبل الانتخابات البرلمانية تطبيقًا لمبدأ الشعب مصدر السلطات، فضلا عن تعيين عصام شرف رئيسًا للوزارة ولم يكن رجل المرحلة وقتها.