د.على السلمى يكتب: الإخوان.. يدافعون عن الثورة!!

أخيرا اكتشف المصريون حقيقة من يدافعون عن ثورتهم ويضحى من أجل حمايتها وضمان تحقيق أهدافها.. فهم ويا للمفاجأة جماعة الإخوان المسلمون! إنهم ضحوا بأنفسهم وقرروا خوض الانتخابات الرئاسية - خلافا للعهد الذى قطعوه على أنفسهم - من أجل حماية الثورة وتوفير الظروف المساعدة على تحقيق آمال الشعب فى نجاح ثورته! وكان من دوافع الجماعة لنقض قرار مكتب إرشادها بعدم ترشيح أحد من أعضائها للرئاسة، ما قاله د. محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة بعد الانتخابات البرلمانية «بدا لنا أن المشهد لا يتجه فى اتجاه الثورة، وأن هذا المسار لا يصل إلى منتهاه وهدفه، بل توجد محاولات مستميتة لمنع هذا المسار، لذا فقد قرر مجلس الشورى العام فى جلسته الطارئة يوم السبت الواحد والثلاثين من شهر مارس التقدم بمرشح لرئاسة الجمهورية» وعزا البيان قرار الجماعة إلى «تحديات تعرضت لها الانتفاضة وليست الثورة» التى أسقطت الرئيس السابق حسنى مبارك مطلع العام الماضى تمثلت فى «محاولات عدة لتعويق التحول الديمقراطى»، وكأنهم هم الحريصون على الديمقراطية والتحول الديمقراطى، وأضاف البيان: «وصلنا إلى ما يمكن أن يكون إهدارا لمقدرات البلاد.. الانفلات الأمنى والأزمات الاقتصادية والاجتماعية المفتعلة»، فضلا على ما ذكره بيان الجماعة من تعرضها لضغوط التلويح والتهديد بحل مجلسى الشعب والشورى، الأمر الذى ينذر بإجهاض الإنجاز الأهم للثورة.. «أى تشكيل مجلسى الشعب والشورى ذوى الأغلبية من الإخوان والسلفيين».. «والدفع بوجوه من النظام القديم للترشح للرئاسة لمحاولة إنتاج النظام السابق مرة أخرى».

إذن.. الجماعة وحزبها قررا التضحية بمصداقيتهما وتحمل الاتهامات بالكذب والمراوغة ونقض العهود من أجل الحفاظ على الثورة «الانتفاضة بحد تعبير د.مرسى» ومنع وجوه نظام مبارك من الترشح للرئاسة! ألم يكن أجدر بالجماعة دعم د.عبد المنعم أبوالفتوح، وهو ابن الجماعة ولا ينتمى إلى نظام مبارك، أو أى من المترشحين الإسلاميين منعا لإراقة ماء الوجه وتحمل الاتهام بالكذب وعدم المصداقية؟ إن جماعة الإخوان المسلمين اتخذوا قرارهم بترشيح نائب مرشدهم ليكون رئيس الجمهورية القادم بعد أن تيقنوا من أن الشعب وثورته فى خطر - وإن لم يحددوا لنا مصدره - على الرغم من اتهام الدكتور كمال الهلباوى القيادى بالتنظيم العالمى للإخوان المسلمون بأنهم آخر من انضم إلى الثورة فى ميدان التحرير وأول من غادر الميدان، والذى أعلن استقالته بالأمس فى أعقاب إعلان ترشيح خيرت الشاطر لمنصب الرئاسة!

والمتأمل فى النهج السياسى للإخوان المسلمين يجد أنهم لم يحيدوا عن طريقهم بقرارهم الأخير بترشيح نائب مرشدهم لتولى منصب أول رئيس للجمهورية فى عهد الثورة، فمنذ الأيام الأولى للثورة تلقفوا هدية لجنة التعديلات الدستورية - برئاسة المستشار البشرى ومساعده عضو الجماعة المحامى صبحى صالح - بإجراء استفتاء على تعديلات لبعض المواد فى دستور 1971 الذى أسقطته ثورة 25 يناير فعلا، وتم تعطيله بموجب الإعلان الدستورى فى 13 فبراير 2011، وكان حماس الجماعة لفكرة الاستفتاء بأنه الطريق لتحقيق الاستقرار، وترويجهم أن من يصوت بالموافقة على التعديلات الدستورية - التى حددها الرئيس السابق - إنما يعطى صوته للمادة الثانية من الدستور المعطل - وهم أولياء الله الذين سيدخلون الجنة - وأن المصوتين بعدم الموافقة هم العلمانيون والليبراليون الكفرة ومصيرهم إلى النار وبئس المصير، وانضم إليهم الشيخ حسين يعقوب بإعلان النصر فى «موقعة الصناديق»، مهددا الذين لا يوافقون على نتيجة الاستفتاء بأن عليهم مغادرة البلاد والهجرة إلى كندا أو غيرها من بلاد الكفرة!

ثم مضى الاستفتاء وحقق الإخوان والسلفيون نصرا مؤزرا، ولم يتحقق الاستقرار ولا حققت الثورة أهدافها! وانتقل الإخوان إلى معركة الانتخابات التشريعية التى جاءت سابقة على وضع الدستور الجديد حسب خارطة الطريق التى حددها نص المادة رقم 189 من دستور 1971 بعد تعديلها، التى أصبحت المادة 60 من الإعلان الدستورى فى 30 مارس 2011، وبرغم اعتراض الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى على إجراء الانتخابات قبل وضع الدستور نظرا لأنه هو الأساس لتنظيم سلطات الدولة وتحقيق التوازن بينها، إضافة إلى تحديد نظام الحكم وصلاحيات رئيس الجمهورية، ولكن جماعة الإخوان وحزبها الناشئ أصروا على إجراء الانتخابات أولا، وتم ما أرادوا، معلنين أنهم يهدفون إلى التنافس على ما لا يزيد عن %30 من مقاعد مجلس الشعب، وأنهم يعملون بمنطق «المشاركة» وليس «المغالبة»، وأنهم يعملون فى إطار التحالف الديمقراطى وينسقون لتوزيع الدوائر الانتخابية فيما بين أحزاب التحالف، وبقية القصة معروفة، إذ نافس حزب الحرية والعدالة على جميع الدوائر بالمخالفة لاتفاقه مع أحزاب التحالف، ونافس المرشحين المستقلين فى دوائرهم مستفيدا من تعديل المادة رقم 5 من قانون مجلس الشعب - والذى تم استجابة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة للضغط المتواصل من جانب حزب الحرية والعدالة وأحزاب أخرى - ولما تحقق للإخوان المسلمين والسلفيين الأغلبية فى مجلس الشعب ثم فى مجلس الشورى، وضح للمواطنين ضعف الأداء البرلمانى وغياب رؤية واضحة لمستقبل الوطن، إلا من المشاغبة بين الحين والآخر بالتهديد بسحب الثقة من الحكومة، والجماعة وحزبها أول من يعلم أن الإعلان الدستورى لا يعطى مجلس الشعب هذه السلطة.

وعلى نفس النهج السياسى لجماعة الإخوان المسلمين وحزبهم - الحرية والعدالة - وافقوا على توقيع «وثيقة التحالف الديمقراطى من أجل مصر» بتحديد المبادئ الأساسية لدستور الدولة الحديثة، وأصروا على ألا تكون الوثيقة ملزمة بأى حال من الأحوال حتى بالنسبة للموقعين عليها، واعتبروها مجرد إطار يسترشد به حين وضع الدستور، ورفضوا النص على مدنية الدولة، كما اعترضوا على عبارة أن عبارة «تعتبر الحقوق والحريات المنصوص عليها فى هذه الوثيقة لصيقة بالإنسان ولا يجوز لأى سلطة أو هيئة أو جماعة أن تعطلها»، وكالعادة أنكروا الوثيقة التى وقعوها وتنكروا لمبادئها، ثم عادوا مرة أخرى للاعتراف بها وقبولها كمرجعية هى ووثيقة الأزهر تسترشد بهما الجمعية التأسيسية للدستور باعتبار كل منهما «ميثاق شرف» لا يقدم ولا يؤخر! وفى جميع المراحل التى مرت بها عملية الحوار من أجل إقرار معايير لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية كان منهج حزب الحرية والعدالة رفض كل محاولات إقرار معايير وشروط اختيار أعضاء الجمعية، حتى أوصلونا إلى الموقف المتأزم الحالى.. وإلى مقال قادم بإذن الله وله الأمر من قبل ومن بعد.