أوصت هيئة مفوضى الدولة برفض الدعوى القضائية المطالبة بإلزام الحكومة باسترداد حجر رشيد من الحكومة البريطانية، وأكدت الهيئة فى تقريرها على أن منظومة التشريعات المصرية الخاصة بحماية الآثار خلت من أى إلزام على الحكومة باسترداد وحماية الآثار المصرية المتواجدة بالخارج بل قصرها على تلك القائمة داخل الحدود المصرية، وأن الحماية المطلوبة تتطلب الانضمام إلى اتفاقيات دولية تسمح بمد الحماية على الآثار الوطنية الموجودة بالخارج.
وأوضح التقرير أن القانون رقم 117 لسنة 1983 فى شأن حماية الآثار والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 حدد الواجبات المخول بها المجلس الأعلى للآثار وحصر نطاقها على الآثار الموجودة بداخل الأراضى المصرية، مشيرا إلى أنه يجب التفرقة بين حماية الآثار الوطنية الواقعة على إقليم الدولة وتلك المتواجدة بخارجها، وأن لكل منها الأدوات القانونية المنظمة لقواعد حمايتها، والذى يتضح من القانون أن منظومة حماية الآثار التى تبنتها مصر تقوم على الحفاظ أو حماية الآثار المصرية والمتواجدة على الأراضى الوطنية فقط دون التطرق إلى آلية حماية واسترداد والمطالبة بالآثار المصرية بالخارج، وقد خلت من أية نصوص تلزم الجهات الوطنية القائمة على حماية الآثار أن تتعرض للأثر خارج الحدود الإقليمية للدولة ، والتى يخضع مجال تنظيمها إلى اتفاقيات دولية فى شأن استرداد الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطريقة غير مشروعة، فعليه فإنه لا يوجد ثمة إلزام على المجلس الأعلى للآثار ولا يملك اتخاذ أية إجراءات قانونية حيال استرداد ما عسى أن يكون من الآثار المصرية والمتواجدة بالخارج.
كان محمود رمضان المحامى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس الوزراء ووزيرى الخارجية والثقافة والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مطالبا بإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد حجر رشيد.
