القوى المدنية تطالب بإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية

أصدر الدكتور محمد أبو الغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى، ومحمد عبد العليم داواد، وكيل مجلس الشعب وعمرو حمزاوى ومصطفى النجار وعدد آخر من النواب المنسحبين من تأسيسية الدستور، بيانا صحفيا أكدوا فيه أن استحواذ حزبى الأغلبية على النسبة الكاسحة من مقاعد الجمعية التأسيسية، يتناقض مع منطق بناء الدساتير على أساس التوافق والمشاركة لا المغالبة.

تابع البيان: كما استحوذ مجلسا الشعب والشورى على نصف مقاعد الجمعية، رغم أنها ستحدد لهما اختصاصاتهما، بما ينطوى عليه ذلك من تعارض مصالح، يفتح مدخلا لتغول السلطة التشريعية على السلطتين القضائية والتنفيذية.

وأضاف البيان الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه أن مصر فى لحظة تاريخية فارقة وهى تضع قواعد الجمهورية الثانية المرتبطة بالأهداف النبيلة التى انفجرت من أجلها ثورة 25 يناير ودفع آلاف الشهداء والجرحى من أنبل أبنائنا دماءهم من أجلها، تلك الأهداف التى تمثلت فى الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية فى دولة ديمقراطية مدنية لكل مواطنيها على قدم المساواة وتتميز بالفصل بين السلطات والتوازن بينها.

وأشار البيان إلى تهميش دور الأزهر بالرغم من كونه المؤسسة الدينية التاريخية الحافظة للإسلام الوسطى المعتدل الذى ميز مصر دائمًا وفتح لها باب التقدم والتحضر قبل كل دول المنطقة، كما تم تهميش النقابات والاتحادات العمالية الرسمية والمستقلة والشباب، ولم يعبر التشكيل عن مختلف مكونات مصر الدينية والعرقية والنوعية والجغرافية بصورة عادلة.. كما غابت عنه أهم القامات القانونية والدستورية.

وأعلن الموقعون على هذا البيان تحفظهم على المقترحات، والتى تم طرحها الأسبوع الماضى، والتى لم تنطو فى نهاية الأمر إلا على استبدال بعض الأسماء التى وردت فى التشكيل الأصلى للجمعيتين بأسماء أخرى وردت فى التشكيل الاحتياطى، فإنهم يعلنون تمسكهم بأن تتم إعادة النظر فى أسلوب تشكيل الجمعية وفقاً لمعايير معنوية وضوابط وإجراءات محددة سلفاً.

وأشار البيان إلى المواقف النبيلة التى أعلنت عنها هيئات ومؤسسات المجتمع المصرى بالانسحاب من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بتشكيلها المعيب، وعلى رأسها الأزهر الشريف والكنيسة، والمحكمة الدستورية العليا، ونقابة المحامين، واتحاد النقابات المهنية، والنقابات المستقلة، واتحاد العمال، ورئاسة الاتحادات الممثلة للصناع والتجار والمستثمرين والفلاحين، والكتاب والفنانين والشباب والجامعات والشباب، وأحزاب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والمصريين الأحرار والوفد، والتحالف الشعبى الاشتراكى، والعدل، والتجمع والكرامة، فإنهم يؤكدون أن موقفهم ليس صراعاً حزبياً أو سجالاً بين معسكر دينى وآخر مدنى أو محاولة للحصول على مقاعد إضافية فى الجمعية التأسيسية، بل يرتبط بغياب المعايير وبضرورة التمثيل المتكافئ للمجتمع المصرى والقيادات والخبرات والمؤسسات الدينية التى يعتز بها الوطن.

وأكد على أهمية الاتفاق على معايير واضحة لتشكيل اللجنة التأسيسية، بما فى ذلك تحديد نسبة مشاركة أعضاء البرلمان بما لا يجعلهم مسيطرين عليها ومستأثرين بها، وتحديد نصيب تمثيل المؤسسات الدينية، والجامعات، والطلاب، والنقابات المهنية والعمالية، واتحادات الأعمال، والجمعيات الأهلية، والمناطق الجغرافية المختلفة، والمرأة والمسيحيين، وغيرها على أن تقدم هى ممثليها للجمعية.

وكذلك عدد الأفراد من الشخصيات العامة وخبراء القانون والهيئة الدستورية ورجال القضاء.
كما أشار البيان إلى ضرورة تحديد إجراءات انتهاء الجمعية التأسيسية، وكذلك تحديد نصاب لقراراتها وآخر لإقرار الدستور فى شكله النهائى، الذى يتم إعلانه على الشعب وإقراره فى استفتاء عام.

وطالب البيان بضرورة عقد مجلسى الشعب والشورى اجتماعًا جديدًا لإقرار هذه المعايير قبل البدء فى انتخاب الأسماء المرشحة لعضوية اللجنة.

وقال البيان: نناشد أخوتنا فى المجلسين أن يتحلوا بإنكار الذات والبعد عن النظر إلى المكاسب قصيرة الأجل ونحن بصدد دستور عابر للحكومات والأجيال كما نتمنى أن يتحلوا بالرغبة الحقيقية فى العبور بمصر بدستور توافقى يليق بقيمتها وقامتها الحضارية العملاقة ويفتح لها أفاق التقدم لنبنى معا وطناً عادلاً وآمناً وديمقراطياً، أما فى حالة إصرار القوى السياسية المسيطرة على تشكيل الجمعية على نفس التشكيل والمنطق الذى خلق الأزمة، فإن الموقعين على هذا البيان مع المؤسسات الدينية والهيئات والنقابات والأحزاب والاتحادات والجمعيات وكل مكونات الأمة ومناطقها، سوف يبادرون بالمشاركة فى إنشاء جمعية موازية لتحقق بها مشاركة المجتمع على نحو عادل ومتكافئ فى صياغة دستور جديد لمصر.

ووقع على البيان كل من الدكتور محمد أبو الغار وسامح عاشور والسيد البدوى وأحمد سعيد وعبد الغفار شكر وزياد بهاء الدين ومحمد عبد العليم داود ومحمود السقا وعمرو حمزاوى وإيهاب الخراط ومنى مكرم عبيد ومارجريت عازر ومصطفى كامل السيد وأحمد السيد النجار وأحمد حرارة وحازم الببلاوى وعماد جاد وباسل عادل وهانى سرى الدين وسمير مرقص ورباب المهدى.