أصدرت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة حكما برفض الدعوى التى أقامتها هند على حسن وشهرتها "هند معوض" ضد كل من وزير الإعلام ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، ومدير عام جهاز المطبوعات والصحافة الخارجية ونائب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وليد مصطفى رئيس مجلس إدارة جريدة اليوم السابع، وطالبت فيها بوقف وإلغاء قرار المجلس الأعلى للصحافة بإصدرا جريدة اليوم السابع ووقف طبعها وتوزيعها، وإلغاء الترخيص الصادر للجريدة، وإلزام مجلس الإدارة بدفع تعويض لها قدره مليون جنيه مدعية إنها صاحبة اسم "اليوم السابع".
وكانت المدعية قد أقامت دعوى حملت رقم 2686 لسنة 63 قضائية، وأشارت فيها إلى أنه صدر لها قرار من جهاز المطبوعات والصحافة التابع لوزارة الإعلام فى 2 إبريل 2005 بترخيص أجنبى صادر من لندن لإصدار جريدة تحمل إسم "اليوم السابع" وحصلت على الموافقات اللازمة للتداول فى 9 مارس 2006، إلا أنها والقائمون معها على إصدار الجريدة لم يقوموا بإصدارها وتداولها خلال ستة أشهر من تاريخ حصولها على الموافقات، وفوجئت بظهور جريدة اليوم السابع والتى يرأس تحريرها الكاتب خالد صلاح ويرأس مجلس إدارتها الدكتور وليد مصطفى.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن هند معوض لم تتقدم لتسجيل اسم الجريدة التى حصلت على موافقة بطبعها، ثم تم إلغاء هذه الموافقة لتقاعسها عن إصدار الجريدة، كعلامة تجارية ولم تستعمل هذا الاسم نتيجة لعدم إصدر الجريدة أو طبعها وتداولها، كما أن اسم جريدتها التى تريد حمايته لم يكتسب سمعة أو شهرة يخشى معه الالتباس على الناس أو التأثير على توزيعه، لأن الجريدة لم تصدر ولم تتداول بين الناس، ومن ثم لا يكون اسما مستحقا للحماية المقررة قانونا.
وكانت المحكمة ذاتها قد أصدرت حكما الأسبوع الماضى بتأييد قرار وزير الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة وجهاز المطبوعات والصحافة الخارجية، بعدم إصدار أو طبع الصحيفة التى تحمل اسم "اليوم السابع" والصادر لها ترخيص من لندن.
موضوعات متعلقة..
القضاء الإدارى يوقف إصدار صحيفة أجنبية تحمل اسم "اليوم السابع"
