الصحف الأمريكية: قرار ترشيح الشاطر يشير إلى جرأة جديدة غير معهودة من الجماعة التى طالما اتسمت بالحذر.. بريطانيا تخطط لتشديد الرقابة على الهواتف الخلوية والإنترنت

الثلاثاء، 03 أبريل 2012 11:55 ص
الصحف الأمريكية: قرار ترشيح الشاطر يشير إلى جرأة جديدة غير معهودة من الجماعة التى طالما اتسمت بالحذر.. بريطانيا تخطط لتشديد الرقابة على الهواتف الخلوية والإنترنت
إعداد ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نيويورك تايمز:
قرار ترشيح الشاطر يشير إلى جرأة جديدة غير معهودة من الجماعة التى طالما اتسمت بالحذر
نشرت الصحيفة تقريراً لوكالة رويترز الإخبارية عن قرار جماعة الإخوان المسلمين تقديم مرشح فى الانتخابات الرئاسية، قالت فيه إن هذا القرار يشير إلى الجرأة الجديدة غير المعهودة من قبل الجماعة التى كانت حذرة بشكل تقليدى إزاء مخاطر تفتيت الأصوات الإسلامية ومساعدة خصومها من عهد الرئيس السابق حسنى مبارك.

وأوضحت الوكالة فى تحليل لها عن موقف الإخوان أن هذا النهج الجديد قد ظهر بشكل متزايد فى مواجهة الإخوان مع المجلس العسكرى الحاكم الذى رفض مطلب الجماعة الإسلامية بإقالة حكومة الجنزورى حتى يقوم الإخوان بتشكيل حكومة جديدة.

وقد قدمت الجماعة خيرت الشاطر، رجل الأعمال الثرى الذى وضع استراتيجية للجماعة من محبسه، وأطلق سراحه بعد سقوط مبارك.

وتشير رويترز إلى أن صعود الإسلاميين يتم مراقبته عن كثب من قبل الغرب الذى طالما شعر بالقلق على نفوذه فى مصر، أول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع إسرائيل والتى تحصل على معونة أمريكية سنوية تقدر بـ 1.3 مليار دولار.. إلا أن مسئولى الولايات المتحدة وغيرها قد اصطفوا للقاء مسئولى الإخوان ومن بينهم الشاطر.

وتشعر الجماعة بالقلق من تراجع إنجازاتها ما لم تستطع تأمين الرئاسة وتعتقد أن الهيمنة على البرلمان ولجنة صياغة الدستور لا يكفى لحماية مستقبلها.

وبعد عقود من القمع، يعتزم الإخوان عدم التنازل عن المكاسب السياسية المثيرة التى جعلتهم أقرب للسلطة أكثر من أى وقت مضى على مدار تاريخهم الممتد 84 عاما.

ونقلت الوكالة عن محمود غزلان، عضو المكتب التنفيذى للإخوان، قوله إن هذه القضية، أى طرح مرشح رئاسى وتراجع الجماعة عن تعهدها السابق بعدم تقديم مرشح رئاسى، قد فرضتها الظروف، فالناس لم تنتخبنا للبرلمان لإصدار تشريع أو مراقبة الحكومة ولكن لتحسين حياتهم. والناس يسألوننا كل يوم لقد انتخبناكم فماذا فعلتم لنا.

ويشكو الإخوان، حسبما تقول رويترز، من أن أيديهم مقيدة برفض الجيش السماح لهم بتولى مسئولية الحكومة ودفعها إلى السعى إلى أى منصب تنفيذى فى البلاد. غير أن هذه الجرأة الجديدة تلمح إلى مخاوف أعمق بكثير من مجرد الاستجابة لأهالى الدوائر الانتخابية لأعضائها فى البرلمان. فعلى مدار عقود، اختار الإخوان توخى الحذر خلال مواجهة مبارك خوفا من استخدام كاسح للقوة ربما يؤدى إلى ضربة ساحقة وهى تكافح لإعادة بناء نفسها. لكن الموقف تغير منذ الثورة.

ويقول شادى حميد من مؤسسة بروكنجز الأمريكية ومدير أبحاث فرعها فى قطر، قوله إن الإخوان كان بإمكانهم أن يظهروا حذرهم المعتاد وأن يبطئوا نهج المداولات الذى يشتهرون به أو يفعلوا ما يقررون الآن وهو الإنخراط تماما. ويتابع قائلا إن هناك إحساسا بأنهم كانوا ينتظرون ذلك منذ أكثر من 80 عاما حتى يحين الوقت المناسب، لكن هناك مخاطر كبيرة بشكل غير معتاد، حيث يجب على الإخوان فى البداية استعادة ثقة المصريين ومن بينهم من انتخبوا الإخوان بعدما تراجعوا عن قرارهم بشأن عدم طرح مرشح للرئاسة.


واشنطن بوست:
بريطانيا تخطط لتشديد الرقابة على مواطنيها
تحدثت الصحيفة عن خطة حكومية جديدة فى بريطانيا تهدف إلى تضييق الرقابة على الرسائل النصية والهواتف الخلوية والتصفح الإلكترونى والرسائل البريدية، وقالت إن مقترح "التطفل" الذى سيتم تقديمه للبرلمان البريطانى فى وقت لاحق هذا العام قد أثار ضجة شديدة فى البلاد، الأمر الذى عمق الجدل حول المدى الذى يجب أن تذهب إليه وكالات الاستخبارات فى مراقبة المواطنين، وهو نقاش يتردد صداه على جانبى الأطلنطى.

ويقول مسئولو الحكومة البريطانية أن الصلاحيات الجديدة هامة من أجل مواجهة الإرهاب والتهديدات الأخرى فى عصر الميديا الاجتماعية سريعة التغير، مع استخدام المجرمين لأماكن تبدو بريئة مثل الفيس بوك والألعاب الإلكترونية ووسائل الإتصال. غير أن جماعات من المواطنين الغاضبين وبعض أعضاء البرلمان فى المملكة المتحدة يرون أن هذا الأمر جزء من تطور بريطانيا إلى مجتمع مراقبة فى أعقاب هجمات سبتمبر 2002 وهجمات لندن 2005.

وعلى الرغم من أن تلك الخطة لم تكتمل بعد وأطلقتها الحكومة التى يترأسها المحافظون، إلا أن المراقبين يرون أن أجزاء منها ربما تتجاوز حتى قدرة المسئولين فى الولايات المتحدو على الوصول السريع إلى المعلومات الخاصة.

ويقول المعارضون لها إن اتساع نطاق الخطة ربما يضع بريطانيا قبل دول أوروبية أخرى مثل ألمانيا التى تقوم حكومتها بحظر بعض المواقع الإلكترونية غير المقبولة، ويسمح قانون صدر عام 2008 بتنصت الحكومة على الاتصالات الدولية التى تجرى عبر الهواتف والإنترنت.

ونقلت الصحيفة عن إريك كينج، مدير الأبحاث بمنظمة الخصوصية الدولية قوله إنه يخشى من أن هذا البرنامج فى حال إقراره سيجعل المملكة المتحدة تتجاوز إيران فى شأن الرقابة على مواطنيها، فهذا البرنامج واسع النطاق للغاية ولم تجربه أى دولة من قبل، معربا عن "صعقته" لأنه يتم النظر فيه فى بريطانيا.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة