وزير الرى يضع حجر الأساس لقناطر أسيوط.. المشروع الجديد يساهم فى تحسين الرى بمساحة مليون و650 فدانا وتحقيق 12 مليار جنيه عائدات زراعية.. وصرف تعويضات تصل إلى 13 مليون جنيه للمتضررين

اعترض عدد من العاملين فى مديرية الرى بمحافظة أسيوط الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى، خلال وضعه حجر أساس القناطر الجديدة، للاحتجاج على عدم تعيينهم بالرغم من عملهم فى الوزارة منذ أكثر من 15 عاما وهو ما وعد الوزير بحله.

وقام قنديل بوضع حجر أحد أكبر المشاريع القومية على النيل والتى تخدم ما يزيد على 18 مليون نسمة وتوفر مياه الرى والزراعة وتسهل حركة السياحة والنقل وإنتاج الكهرباء وخلق آفاق جديدة لأهالى ست محافظات بالصعيد، وذلك بحضور لفيف من قيادات الرى والكهرباء والمهندس إبراهيم محلب، رئيس إدارة شركة المقاولون العرب.

أضاف قنديل أنه رغم الظروف التى تمر بها البلاد فإن الوزارة ستقوم الأربعاء المقبل بتحويل مجرى النيل للبدء فى إنشاء القناطر الجديدة فى أسيوط لتحسين الرى فى مساحة مليون، 650 ألف فدان تعادل 20% من المساحة المزروعة بالبلاد وسيتم الأسبوع القادم توقيع عقد مع إحدى الشركات للتأمين على المشروع.

‫‫وصرح بأن العمل سيبدأ بتشغيل الحفارات العملاقة التى وفرها اتحاد الشركات العالمية المتعددة للمشروع البالغ تكلفته 4 مليارات جنيه والبدء فى تنفيذ المعدات اللازمة للمحطة الكهرومائية التى تسهم فى إنتاج 32 ميجاوات كهرباء لمواجهة احتياجات مصر المتزايدة من الكهرباء، بالإضافة إلى أنه سيتم توفير ما يزيد على 15 مليون دولار قيمة استهلاك الوقود العادى فى توليد الكهرباء.

‫‫وأوضح قنديل أن المشروع يساهم فى زيادة العائد الاقتصادى من المحاصيل الزراعية لمصر بإجمالى 12 مليار جنيه، بالإضافة إلى توفير احتياجات الصناعة من الطاقة، موضحا أن القناطر الجديدة توفر محورا مروريا جديدا لربط ضفتى النهر، وإنشاء 2 هويس ملاحيين لاستيعاب الزيادة المضطردة فى النقل النهرى، بما يساعد على استمرار الرحلات السياحية النيلية طوال العام.

‫‫وأكد أن الوزارة عقدت عددا من الاجتماعات مع الأهالى والمسئولين بمحافظة أسيوط لتعريفهم بجدوى المشروع الذى يوفر 3 آلاف فرصة عمل مؤقتة بالإضافة إلى 3 آلاف فرصة عمل دائمة بعد انتهاء المشروع.

أشار الوزير إلى أنه تم ولأول مرة فى تاريخ المشروعات الكبرى صرف تعويضات تصل إلى 13 مليون جنيه للمتضررين وتحقيق الرضا بين المواطنين من إنشاء المشروع، فضلا عن أنه سيتم استغلال 50 فدانا من أراضى جزيرة بنى مر بعد انتهاء المشروع فى الزراعة وتوقيع عقد مع إحدى شركات التأمين للتأمين على المشروع.