ندوة بجامعة طنطا فى إطار مبادرة "دستورك يا مصرى"

أكد الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، أهمية دور الجامعات الإقليمية فى ربط التعليم باحتياجات المجتمع، وحول قضايا البيئة فى الدستور الجديد أشار سراج الدين إلى أن الفكر البيئى أصبح مؤثرا على المستوى الكونى، منذ مؤتمر "ريو دى جينارو" عام 1992، ومن الطبيعى أن يعرف طريقه إلى دساتير الدول المختلفة مثلما حدث فى دستور جنوب أفريقيا الذى وضع فى عهد الرئيس نيلسون مانديلا فى الحديث عن المياه والغابات، لكنه لم يقدم تصورا متكاملا للتعامل مع البيئة، فى حين أن الفكر البيئى يطرح مسئولية الأجيال الحالية تجاه الأجيال المستقبلية، والمسئولية تجاه كوكب الأرض، وكل الكائنات الحية به.

جاء ذلك فى الندوة التى أقيمت بجامعة طنطا فى إطار مبادرة "دستورك يا مصرى"، وحضرها رئيس ونواب الجامعة، وعميد كلية الحقوق، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس، وأكثر من خمسمائة طالب وطالبة، وعدد كبير من القوى السياسية، والنقابية، ونشطاء المجتمع المدنى.

وأشار سراج الدين إلى أن هناك عددا من القضايا التى يتعين آخذها بعين الاعتبار فى الدستور الجديد بصرف النظر عن طبيعة نظام الحكم الذى سوف يستقر عليه المجتمع فى النهاية سواء كان برلمانيا، أو رئاسيا أو نظاما مختلطا يجمع بين سمات الاثنين معا.

وحول مسألة "الكوتا" فى الدستور الجديد أشار سراج الدين إلى أن الأصل الذى تأخذ به الدساتير أن المواطنين سواء أمام القانون بصرف النظر عن الاختلاف فى اللون أو الدين أو الجنس أو العرق أو ما شابه، ولكن هناك من يرى أن الناس لا يتمتعون، واقعيا، بالمساواة لأسباب عديدة منها فسيولوجية، واجتماعية، وتتصل بالمواهب والمهارات والذكاء الخاص بكل شخص. وبالتالى المجتمع لم يعد مجتمعا عادلا، بمعنى من المعانى.

حل هذه الإشكالية استغرق نقاشات وطرح أفكار منها- على سبيل المثال- مفهوم "الحصة فى المقاعد البرلمانية" أو ما يطلق عليه "الكوتا" وهو اختراع لتعزيز تواجد وتمثيل الفئات المهمشة. هذه ليست قضية أيديولوجية، لكنها تتعلق بالخريطة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية فى المجتمعات، وقد يكون الآن ملائما إعادة النظر فى تخصيص نصف مقاعد البرلمان على الأقل للعمال والفلاحين، والبحث فى تعزيز حضور فئات أخرى أقل حضورا، وتمثيلا.

وأضاف سراج الدين أن "تنامى دور المجتمع المدنى فى صنع السياسات العامة محليا وإقليميا ودوليا جعل من الضرورى إعادة التفكير فى المفهوم التقليدى للفصل بين السلطات الذى قدمه مونتسيكو فى القرن الثامن العشر من حيث التفرقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية".

وتطرق مدير مكتبة الإسكندرية إلى دور الإعلام فى الدستور الجديد، مؤكدا أهمية الخروج من أسر النظرة الثنائية ما بين ملكية الدولة لوسائل الإعلام من ناحية، وملكية القطاع الخاص له من ناحية أخرى، مشيرا إلى ضرورة البحث عن صيغة جديدة للتعامل مع الإعلام فى عصر الفضائيات والسموات المفتوحة، وتصاعد دور مواقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" و"التويتر".؟ وتساءل قائلا: "وماذا سيأتى من وسائل جديدة فى هذا الإعلام الجديد فى السنوات القادمة لتلعب هذا الدور التأثيرى الهائل، والذى أدى إلى إشعال ثورات؟

وطرح سراج الدين تساؤلا حول الإدارة المشتركة للموارد فى الدستور الجديد، حيث أشار إلى أهمية تخطى التصور التقليدى السائد بأن الدستور ينطلق من، ويؤكد السيادة المطلقة للدولة على منطقة جغرافية معينة، وذلك لتعميق الإدارة المشتركة للموارد، وهو أمر لا غنى عنه فى العصر الحديث، وسوف يزداد مستقبلا لمواجهة التحديات، مثال على ذلك قضية مياه النيل، التى لن يمكن حلها دون تعاون مع دول حوض النيل.