محمود محمد معوض يكتب :النظام الرئاسى هو الحل

بعد أن أكملت مصر مؤسساتها التشريعية، وبدأ سباق الانتخابات الرئاسية فى مصر، بدأ الجدل حول نظام الحكمن والذى سيتم وضعه فى الدستور، وما الذى يفضله مرشحو الرئاسة المحتملون هل نظام رئاسى أم نظام مختلط وهو ما يسمى النظام الرئاسى البرلمانى أو شبه الرئاسى، وقبل الإجابة يجب علينا أولا أن نعرف طبيعة كل نظام، ثم بعد ذلك نطرح آراء مرشحى الرئاسة، ولن أتحدث عن النظام البرلمانى، لأنه لم يلق القبول العام نظرا لأن رئيس الدولة لا ينتخب شعبيا وسيكون رمزا وذا شكل صورى وسأترك مرشحى الرئاسة يتحدثون عنه.

سأبدأ حديثى عن النظام الرئاسى وهو المطبق فى الولايات المتحدة، والنظام الأكثر استقرارا فى العالم، حيث رئيس الجمهورية منتخب شعبيا ويعتبر رأس السلطة التنفيذية، ومسئولا مسئولية سياسية كاملة عنها وهو رئيس الوزراء ومن يملك صلاحية تعيين الوزراء وتشكيل مجلس الوزراء، ويقوم بتعيين نائب له لمعاونته فى شئون الحكم نظرا لعدم وجود رئيس حكومة. والنظام الرئاسى يقوم على أساس الفصل التام بين السلطات، واستقلالية السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية بحيث لا يستطيع رئيس الدولة حلها! وفى المقابل لا يستطيع البرلمان سحب الثقة من الحكومة!، ويقوم النظام الرئاسى على مبدأ الرقابة والتوازن بين السلطات، لأن أى قرار يتخذه الرئيس، لابد أن يصادق عليه البرلمان وأى قرار يتخذه البرلمان لابد أن يصادق عليه رئيس السلطة التنفيذية.

والسلطة التشريعية تنتخب شعبيا، وتتكون من مجلس أعلى وأدنى وهما مجلسا الشيوخ والنواب، وتقوم بتشريع ووضع القوانين ووضع السياسات العامة الداخلية والخارجية للدولة، ومناقشة واعتماد الموازنة العامة ثم تقوم السلطة التنفيذية بتطبيق وتنفيذ هذه القوانين، وبعدها يقوم البرلمان بمراقبة أداء السلطة التنفيذية والتأكد من أنها ملتزمة بالتشريعات التى أصدرت تحت قبته، أيضا البرلمان يقوم بالتصديق على تعيين السفراء والدبلوماسيين ورؤساء المحاكم والمناصب الهامة، فى الدولة، والتصديق على المعاهدات والاتفاقيات بين الدول، ولا يستطيع رئيس الدولة إعلان الحرب بدون موافقة نواب الشعب .

والمحكمة الدستورية العليا هى التى توكل لها مهمة تفسير وتأويل القانون والتشريعات، ورئيس الجمهورية هو من يرشح رئيس المحكمة الدستورية العليا، ويقوم البرلمان بالموافقة على تعيينه (وليس كما كان يحدث فى مصر، والتى هى أيضا نظام رئاسى حيث مبارك هو من يعين رئيس المحكمة الدستورية حقا، كان عبثا دستوريا.

ومن وجهة نظرى يعتبر النظام الرئاسى هو النظام الأمثل للتطبيق والأصلح فى مصر حيث أنه الوحيد الذى يضمن الفصل التام بين السلطة التشريعية أى البرلمان والسلطة التنفيذية والتى يرأسها رئيس الجمهورية بمعنى لا يستطيع رئيس الدولة حل البرلمان لأنه منتخب من الشعب ولا يستطيع البرلمان سحب الثقة من الحكومة التى عينها الرئيس لأنه أيضا منتخب شعبيا.

وهذا النظام سيمنع الاخوان من السيطرة على المنظومة السياسية كلها لأن أغلبية البرلمان (جماعة الإخوان المسلمين 47%) لن يكون لهم دخل فى تشكيل الحكومة وأنا شخصيا أؤيد وجودهم على قمة السلطة التشريعية لسبب واحد لأنهم لن يكونوا فاسدين فزعيم الأغلبية حسين إبراهيم لن يكون مثل كمال الشاذلى ورئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتنى لن يكون مثل فتحى سرور، وأيضا الأغلبية فى البرلمان، ليس لها مصلحة مع الحكومة لأنها لا تشكلها ولا يسعى نوابها إلى الوزارة فهى تعتبر رقيبا وحسيبا فقط لا أكثر. أيضا فى ظل هذا النظام فلن تتغطى الأغلبية لأن الرئيس ووزراءه والإخوان سيجبرون على التعاون مع بعضهم البعض وتوحيد السياسات العامة الداخلية والخارجية للدولة لتنفيذ برامج للتنمية والنهوض بالوطن ورفع المصلحة العليا له لأنهم إذا تعارضت سياستهم فإن ذلك سيؤدى إلى فشلهم وبالتالى الإطاحة بهم شعبيا فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة.