رئيس قطاع الأحوال المدنية: ندرس تحويل الرقم القومى لبطاقة ذكية

أكد الدكتور أشرف عبد الوهاب، القائم بأعمال وزير الدولة للتنمية الإدارية، أهمية البرامج الحكومية الإلكترونية فى تقديم الخدمات الشاملة والفورية للمواطنين، موضحًا أن وزارة التنمية الإدارية حققت طفرة فى الخدمات خلال الانتخابات البرلمانية الماضية فى التواصل مع المواطنين عبر شبكة الإنترنت.

وكشف اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية، لقطاع الأحوال المدنية خلال مشاركته فى جلسة نقاشية حول "استعداد الحكومة للانتخابات الرئاسية بشكل كاف وكيف تلعب قاعدة البيانات القومية دورًا فى السباق الرئاسى على ضمن فاعليات اليوم الثالث لمعرض ومؤتمر كايرو أى سى تى - أن الوزارة تدرس تطوير بطاقة الرقم القومى خلال الفترة المقبلة لتصبح بطاقة ذكية بالبصمة بها جميع بيانات المواطن، ويضاف عليها بعض الخدمات المهمة مثل التأمين الصحى وفصيلة الدم والحالة الصحية والمعيشية، مؤكدً أن مشروع الرقم القومى حقق طفرة كبيرة ويمثل حاليا أكبر قاعدة بيانات دقيقة فى الشرق الأوسط.

وأوضح نجيب أن قاعدة بيانات الانتخابات الرئاسية تعتمد بشكل أساسى على قاعدة بيانات الرقم القومى، ويتم تلقائيا تحويل كل من له حق الانتخاب من الرقم القومى إلى هذه القاعدة والتى تشرف عليها اللجنة العليا للانتخابات، وبالتعاون مع عدة وزارات تشمل التنمية الإدارية والعدل والداخلية والاتصالات والخارجية.

وقال نجيب إن مشروع الرقم القومى بدأ فى التسعينيات ويصل عدد بيانات الميلاد المسجلة على الكمبيوتر حوالى 128 مليون بيان و40 مليون بيان لحالات الوفاة، ويقارب منها عدد حالات الزواج والطلاق مما يسمح للمشروع بتحديد دقيق لكل ما يستجد فى حالة المواطن للأحوال الشخصية والمدنية.

أضاف نجيب "أن وزارة الداخلية ممثلة فى قطاع الأحوال المدنية تستهدف تطوير مراكز إصدارات الرقم القومى على مستوى الجمهورية وزيادة عددها إلى 15 مركزا، لتلبية الاحتياجات المتزايدة وسرعة استخراج بطاقة الرقم القومى للمواطنين"، مشيرًا إلى أن مصلحة الأحوال المدنية تمتلك العديد من الكوادر المدربة وتقوم بالانتقال إلى أماكن ذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقة، لتسهيل عليهم عملية التصوير واستخراج البطاقات من خلال مجموعة من السيارات المجهزة وعدد من الشباب الماهلة كما نوفر هذه الخدمات فى المناطق البعيدة والنائية والفقيرة للأسر المهمشة أيضا".

وأوضح نجيب أن الأحوال المدنية تقدم خدماتها إلكترونيا عبر الإنترنت للمصريين بالخارج فى جميع دول العالم ومن خلال السفارات المصرية لتسهيل عليهم استخراج الأوراق الرسمية لأولادهم، ومن خلال الدفع الإلكترونى عبر موقع الأحوال المدنية أو من خلال البريد والدفع عند الاستلام.

من ناحيته أكد المهندس طارق سعد مدير قواعد البيانات بوزارة الدولة للتنمية الإدارية، أن الوزارة قامت بإعداد قاعدة بيانات الانتخابات الرئاسية اعتمادًا على قاعدة بيانات الرقم القومى، وسيتم التعامل مع آخر بطاقة صادرة للناخب وسيحدد عليها لجنته الانتخابية فى موقعه الجغرافى، مشيرًا إلى صعوبة الانتخاب فى أى دائرة، لأنها تحتاج إلى تجهيزات عالية واستثمارات كبيرة يمكن تداركها خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف سعد أن قاعدة بيانات الانتخابات البرلمانية السابقة حققت نجاحا كبيرا فى التواصل مع المواطنين، حيث استطاع المواطن العادى استخدام برامج إلكترونية سواء من خلال الاستعلام عن لجنته الانتخابية من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات والتى تلقت 25 مليون استعلام أو من خلال الاتصال بخدمة الدليل 140 والتى تلقت 4 ملايين اتصال تليفونى وخدمة 5151 والتى تلقت 12 مليون رسالة من خلال التعاون بين شركات المحمول ووزارة التنمية الإدارية.

فى السياق نفسه أشار سعد إلى أننا نحتاج إلى الربط بين جميع الجهات الحكومية للتعاون والتكامل فى تقديم خدمات عالية الجودة للمواطن عبر الرقم القومى والذى يسهل على الحكومة معرفة كل فرد، مطالبا المواطنين بتقديم البيانات الكاملة باستخدام الرقم القومى فى حالات الإبلاغ عن حالة الوفاة.

من جهتها قالت هالة عبد الخالق رئيسة جمعية "ويانا"، بضرورة الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقة وعدم تهميشهم ومساعدتهم، حيث إن الحكومة لا تعرف عددهم الحقيقى وهذا يدل على تضارب الأرقام الخاصة بعدد ذوى الإعاقة والذى يتجاوز الملايين وليس نصف مليون، كما يشير بيانات جهاز التعبئة والإحصاء والتنظيم والإدارة.

وفى نهاية الجلسة شددت على ضرورة إنشاء المجلس القومى لذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقة ليقوم بتوحيد جهود الحكومة فى تقديم الخدمات لهؤلاء الأفراد وتفعيل دورهم فى المجتمع، ويسهل عليهم الحصول على حقوقهم المشروعة ويوفر لهم كل المتطلبات منها الوظيفة والمسكن والخدمات الطبية والصحية.