توتر العلاقات المصرية السعودية يهدد شركات العمالة المصرية بالشلل.. وأصحاب الشركات: القرار خراب بيوت لنا.. وتوقعات بخسائر بالملايين لتجار تأشيرات العمرة والحج

أكد عدد من المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية، وأصحاب الشركات العاملة فى مجال العمالة المصرية السعودية، على وجود خسائر فادحة ستتكبدها الشركات فى حال استمرت حالة التوتر فى العلاقات المصرية السعودية، لافتين إلى أنه من ضمن هذه الخسائر تعرض قرابة 940 شركة عمالة يعمل 90% منها فى العمالة المصرية السعودية، و40% منها يقتصر نشاطها على العمل فى العمرة والحج لحالة من الشلل التام.

وأضاف العاملون أن استمرار غلق القنصليات والسفارة، سيتسبب فى توقف التأشيرات وهو ما يعنى أن قرابة مليون و500 ألف من العمالة المصرية بالسعودية سيتم حرمانهم من تأشيرات الزيارات لأقاربهم وأسرهم، وهو ما يخلق حالة من الانفصال بين العمالة المصرية وأسرهم فى القاهرة، علاوة عن ذلك كل العمالة المصرية فى السعودية والتى تتواجد فى القاهرة خلال هذه الفترة لن يتم تمديد عملهم عبر التأشيرات، وهى ما سيتسبب فى ضياع تكاليف عقده وعمله فى شركات المملكة.

أيضا من ضمن الخسائر المالية لأصحاب شركات العمالة انخفاض أشعار الشركات فى سوق المال، حيث الشركة التى يقدر ثمنها بـ600 ألف جنيه لامتلاكها كودا سريا سعوديا تعمل به فى التأشيرات، عند توقف العمل فى القنصليات السعودية بالقاهرة تفقد هذه الشركات ثلثى قيمتها السوقية.

وقال عادل حنفى أحد أبناء الجالية المصرية بالرياض، إن استمرار الأزمة بين القاهرة والرياض سيؤدى إلى مزيد من الخسائر المالية والمعنوية للمصريين خاصة العمالة التى يتجاوز عددها المليون و500 ألف عامل فى مختلف المجالات، وكذلك شركات العمالة المصرية.

ورصد حنفى الخسائر المتوقعة حيال استمرار الوضع منها، تشتت الأسر المصرية لعدم حصولها على تأشيرات زيارة لتوقف عمل القنصليات والسفارات خلال فترة الغلق، وهو ما يعنى عدم حصول هذه الأسرة على تأشيرات زيارة لأبنائهم فى الرياض، أيضا سيتسبب الوضع فى وقف تمديد تأشيرات العمل المنتهية خلال تواجد العمالة المصرية بالرياض فى القاهرة لأنه لن يستطيع تمديد تأشيرته.

وأكد حنفى أن من ضمن الخسائر هو حالة الشلل التام التى ستتعرض لها شركات العمالة المصرية، وهو ما اتفق معه محمد أحمد أحد العاملين بإحدى شركات العمالة فى منطقة الدقى، أن هناك قرابة 940 شركة عمالة مصرية يعمل منها حوالى 90% فى العمالة والحج والعمرة للسعودية، يعمل بها قرابة 10 آلاف من العمالة المصرية فى الداخل، بالإضافة إلى أنها المصدر الرئيسى للعمالة المصرية للدول الخليج، موضحا أن توتر العلاقات لمدة 15 يوما فقط يعنى "خراب بيوت هذه الشركات" التى تعتمد فى عملها على عمل التأشيرات السعودية كما أن رأس مالها فى السوق.

وأوضح محمد أحمد أن الخسائر المالية لن تقتصر على الشركات فقط، بل ستمتد إلى ما يعرفون بتجار التأشيرات خاصة "العمرة والحج" الذين يدفعون مقدما ملايين الجنيهات للحصول على تأشيرات الحج والعمرة، حيث إنهم مهددون بضياع أموالهم فى حال استمرار التوتر.