وقال قنديل إنه تم صرف التعويضات لأصحاب المنازل والزراعات المضارين من إنشاء قناطر أسيوط الجديدة، وأن وزارة الرى ملتزمة بإعادة الأراضى التى أتلفها المشروع لأصحابها بالحالة التى كانت عليها قبل نزع ملكيتها من جانب الحكومة، وكذلك ردم المناطق المنخفضة فى جزيرة بنى مر لاستغلال مساحة 50 فدانا فى الزراعة.
وأضاف الوزير أن قناطر أسيوط الجديدة سوف تسهم فى زيادة العائد السنوى من الإنتاج الزراعى بنحو 12 مليار جنيه، وتلبية احتياجات مياه الشرب والصناعة لخدمة 18 مليون مواطن فى المحافظات الخمسة، بالإضافة إلى إنشاء محطة لتوليد طاقة كهرومائية تقدر بنحو 32 ميجا وات سنويا، مما يوفر 15 مليون دولار قيمة الوقود اللازم لتوليد نفس الطاقة من المحطات الحرارية، كما يسهم المشروع فى زيادة وحدات النقل النهرى للسياحة ونقل البضائع وسيتاح لوزارة السياحة التعاقد المستمر طوال العام على الرحلات السياحية النيلية، وإعادة تشغيل الخط الملاحى بين القاهرة وأسيوط.
وأشار قنديل إلى أنه تم تعويض أهالى أسيوط المتضررين من القناطر الجديدة بقيمة 12 مليون جنيه، وجارى حصر الصيادين المضارين خلال فترة تنفيذ المشروع وتقدير التعويضات اللازمة لهم، حتى يتم صرفها والتقليل من الأراضى التى سيتم نزع ملكيتها على قدر الإمكان.


