"المنظمات النسوية" تستنكر مشروع قانون الأحوال الشخصية

استنكر تحالف المنظمات النسوية فى بيان له أمس السبت، تقدم الدكتور حمادة محمد سليمان، نائب مجلس الشعب عن حزب النور، بمشروع قانون يتنافى مع مصالح الأطفال والأمهات الحاضنات، فيما يتعلق بخفض سن الحضانة وعودة الولاية العامة وخاصة الولاية التعليمية للأب بغض النظر عن كونه طرفا حاضنا أو غير حاضن، وعدم وضوح رؤية ومعايير مقترح الرعاية المشتركة للصغير والصغيرة الذى طرحه النائب.

وأدان التحالف أى طرح لمشاريع قوانين شبيهة تتضمن خفض سن الزواج، لافتا إلى أن التقدم بمثل هذه القوانين فى هذا التوقيت يتنافى مع مبادىء الثورة وهى (الحرية – العدالة – الكرامة الإنسانية)، ولا يتسق مع معايير حقوق الإنسان، وخاصة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل والتى صارت جزاءً أصيلاً من الحقبة التشريعية للقوانين فى مصر.

كما استنكر التحالف التركيز على مقترحات رجعية على قوانين الأحوال الشخصية، دون طرح مثل هذه المقترحات التشريعية للحوار المجتمعى، رافضا طريقة طرح ومناقشة مثل هذا القانون الرجعى بسرية تامة دون استشارة أصحاب الحق، والرجوع إلى آليات المشاركة الوطنية، مطالبا البرلمان بالقيام بمهمته الأساسية، وهى تحقيق أهداف ومطالب الثورة نحو دولة مدنية ديمقراطية عادلة حديثة.