"الفتوى والتشريع" بمجلس الدولة ترفض القضاء الموحد

رفضت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ما يثار حول إعداد مشروع قانون موحد للهيئات القضائية أو المساس باستقلال مجلس الدولة كهيئة قضائية مستقلة.

وصرح المستشار أحمد سعيد الفقى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، بأن الجمعية انتهت إلى التأكيد على أن مجلس الدولة يعد صرحاً للعدالة وحصناً للمشروعية، ومن القمم الشامخة كهيئة قضائية إدارية أنشأت فى مصر تم به السبق للعديد من الدول العريقة الأخرى والتى منها دولة فرنسا.

ولا يجوز العدول عن هذا النظام القضائى فى مصر، حيث إنه لا يمكن للمواطن أن يحرم من قضاء مجلس الدولة وأن مصر اختارت نظام القضاء المزدوج فلا ينبغى أن نقبل ما يثار فى شأن المساس بهذا النظام ومحاولات الدمج له مع جهات أخرى أو نزع بعض اختصاصاته بناءً على تبنى فكر أمريكى والذى أخذ بنظام القضاء الموحد.

وأن الدعوات التى تثار من جانب بعض الأشخاص أو الجهات لسحب أى اختصاصات من مجلس الدولة أو ضم بعض الهيئات القضائية له مرفوضة من جانب الجمعية وأعضائها وتأييداً لرفض نادى قضاة مجلس الدولة والمجلس الخاص لأى من هذه المحاولات التى تنال من هذا الصرح العظيم والذى يلزم الوقوف يداً واحدة للمحافظة على هذا الكيان العظيم، وإيقاظ الضمير الوطنى الذى يجب أن يكون متوازناً لصالح العدالة وصالح المواطن المصرى، وأن يتم التصدى بكل قوة لهذه المحاولات من جانب علماء وأعضاء مجلس الدولة العظام بشرح مزايا القضاء المزدوج والتأكيد على أن مصلحة مصر والمواطنين حالياً ومستقبلاً فى الاستمرار بالعمل بنظام القضاء المزدوج.