العمال يستردون شركات القطاع العام بعد خصخصة حكومات مبارك لها.. وحكومتا الثورة ترفضان وتطعنان على الأحكام

على الرغم من قيام حكومات النظام السابق والرئيس المخلوع بخصخصة وبيع شركات العشرات من شركات القطاع العام لمستثمرين غير جادين، مما ترتب عليه توقف عدد كبير من هذه الشركات وتشريد الآلاف من العمال بهذه الشركات، تمكن عمال هذه الشركات من الحصول على أحكام قضائية ببطلان عقود بيع شركات عمر أفندى وطنطا للكتان وغزل شبين الكوم والنصر للمراجل البخارية والنيل لحليج الأقطان والعربية للتجارة الداخلية، إلا أن العمال قبل أن يفرحوا بعودة هذه الشركات فوجئوا بحكومتى الثورة ترفض استرداد لشركات وتطعن على هذه الأحكام.

بدأ العمال رحلة استرداد شركاتهم فى شهر مايو 2011 من خلال حكم أصدرته محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار برئاسة المستشار حمدى يس ببطلان عقد بيع 90 % من أسهم شركة "عمر أفندى" للمستثمر السعودى جميل القنبيط، بعدما أقام حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب دعوى قضائية حملت رقم 11491 ضد كل من رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار، ورئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير بصفتهم، وضد شركة أنوال المتحدة المملوكة للسيد جميل بن عبد الرحمن القنبيط.

وفى شهر سبتمبر من نفس العام قضت المحكمة ذاتها ببطلان عقود بيع شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج وشركة طنطا للكتان، وشركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط ببطلان أى عقود أو تسجيلات بالشهر العقارى لأى أراض تخص الشركات الثلاثة وبطلان جميع الإجراءات والقرارات التى اتخذت منذ إبرام العقد وحتى نفاذه، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانت عليها الشركات الثلاث قبل التعاقد، وذلك بعدما قام عمال الشركات الثلاثة برفع دعاوى قضائية تطالب بعودة هذه الشركات.

وفى شهر ديسمبر أصدرت محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة حكما فى الدعوى التى أقامها الفخرانى ببطلان عقد بيع وخصخصة ما يزيد على 50% من أسهم شركة النيل لحليج الأقطان لصالح الشركات، وإلغاء كافة عمليات البيع التى تمت أولها فى 6 فبراير 1997، حيث تم بيع 3 ملايين و28 ألفا و900 سهم، وثانيها فى 9 أكتوبر 1997، حيث تم بيع مليونين و270 ألفا وواحد سهم، فى حين تمت الثالثة فى 5 فبراير 1998 حيث تم بيع 299 سهما، بالإضافة إلى إلغاء تخصيص 588 ألفا و800 سهم تعادل 10 % من إجمالى أسهم الشركة التابعة لاتحاد العاملين المساهمين، وبالتالى استرداد الدولة لجميع الأصول والممتلكات وكذلك بطلان بيع الشركة العربية للتجارة الداخلية.

وقبل نهاية شهر أكتوبر أصدر الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، وزير قطاع الأعمال العام السابق فى حكومة الدكتور عصام شرف، تكليفا للشركتين القابضتين للغزل والنسيج، والقابضة للصناعات الكيماوية، بالطعن على الحكم القاضى باسترداد الدولة لثلاث شركات تم خصخصتها، وهى شركات طنطا للكتان وغزل شبين، وشركة المراجل البخارية.

وفى 27 ديسمبر قررت حكومة الإنقاذ الوطنى التى ترأسها الدكتور كمال الجنزورى ممثلة فى الشركة القومية للتشييد والتعمير وهيئة قضايا الدولة الطعن على حكم بطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان.