"الحرة للتغيير السلمى": توافق الأحزاب و"العسكرى" حول "التأسيسية" "مزعوم"

أكدت الجبهة الحرة للتغيير السلمى أن التوافق الذى خرج به المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فى اجتماعه مع رؤساء الأحزاب وأعضاء مجلسى الشعب والشورى، هو توافق مزعوم.

وأكدت فى بيان لها، أن الاجتماع حدد موعد الانتهاء من صياغة الدستور دون أن يتطرق لموعد الاستفتاء عليه، متسائلا: هل سيكون بعد الانتخابات أم قبلها؟ وأيضًا ماذا سيكون الوضع لو تم رفض الدستور من قبل الناخبين ودخلنا فى جولة جديدة من إعداده؟ وبأى مرجعية سيحكم الرئيس الجديد فى ظل عدم وجود دستور للبلاد؟ وهل سيحتاج الأمر إعلان دستورى جديد أم عودة لدستور 1971؟.

وأضافت الحرة للتغيير السلمى فى بيان لها اليوم الأحد، أن الاجتماع توصل إلى اختيار 10 أفراد فقط من الخبرات القانونية من فقهاء القانون والدستور، ولفتت إلى أنه المفترض فيهم أصلاً وضع الدستور دون غيرهم، بينما 90 شخصًا من خارج هذه الدائرة يمثلون أغلبية مطلقة فى الجمعية، متسائلين، هل نصيب "أهل الذكر" هذه النسبة فقط التى لا تزيد عن 10%؟ وقالت أن تضائل نسبة الفقهاء الدستوريين والقانونيين فى هذه الجمعية، ربما أدى إلى خروج الدستور بشكل معيب أو بشكل أقرب إلى "العوار" فى ظل غياب أهل العلم والخبرة عن إعداده، على حد البيان.

وأبدت الجبهة غضبها الشديد، بسبب إنكار الحاضرين دور القوى الثورية ممثلة فى الحركات السياسية، مشيرة إلى أنه لولا تلك الحركات ما كان لهم أن يجلسوا جلستهم هذه إلا بفضل تضحياتهم ودورهم فى إشعال فتيل الثورة، ولم يخصصوا لهم كوتة، كما فعلوا مع باقى فئات المجتمع، من عمال وفلاحين.

وحملت الحرة للتغيير السلمى الإخوان المسلمين والتيار الدينى الذى قاد حملة "نعم" للتعديلات الدستورية مسئولية ضياع مصر، مؤكدة على أن القوى الثورية قدمت النصيحة فى بياناتها ووقفاتها ومواقفها العديدة.

ومن جانبه، أكد عصام الشريف المنسق العام للجبهة أنه بعد رفض لجنة التشريعات الاتفاق المبرم بالأمس، فإنه يدل على وجود مؤامرة واضحة لتعطيل الدستور وهذا يجعل الإخوان شركاء مع المجلس فى التحايل على الشعب فى مسرحية تسليم السلطة والانتخابات الرئاسية.