استنكرت الدكتورة أمانى الطويل الباحثة بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، عدم تحديد نسبة معينة للمرأة فى اللجنة التأسيسية للدستور.
جاء ذلك على خلفية لقاء القوى السياسية بالمجلس العسكرى أمس لوضع معايير اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور.
وقالت الطويل إن شيوخ الليبرالية وفرسان الديمقراطية فى الدولة شاركوا فى التهميش السياسى للمرأة أثناء وضعهم لمعايير اختيار تأسيسية الدستور وأن جريمة إقصاء المرأة من الحياة العامة لم تعد تقتصر على تيار الأغلبية الإسلامى.
من جانبه، قال سيد شعبان المحامى بالنقض، إن هناك حالة من التلوث السياسى نقل إلينا وظهرت نتوءات سياسية ذات مرجعية إسلامية تنقل من أفغانستان والصومال أسوا ما فى علاقة المرأة بالمجتمع، لافتة إلى أن ما يحدث من تدهور فى أوضاع المرأة الآن انعكاس لما يحدث فى المنطقة العربية، وعلى رأسها إهمال قضية النهوض بأوضاع المرأة.
وأضاف شعبان أن الأنظمة الديكتاتورية استخدمت المشاركة السياسية للمرأة كورقة لإحكام سيطرتهم على الدولة ونوع من أنواع التزييف دون إعطائها حقها الحقيقى فى الممارسة.
أمانى الطويل: عدم تحديد نسبة للمرأة فى التأسيسية جريمة
الأحد، 29 أبريل 2012 04:55 م