3 لجان بـ "الشعب" تطالب العسكرى والحكومة بحماية المصريين فى الخارج

أصدر الاجتماع المشترك بين لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية وحقوق الإنسان، بيانا حول الأزمة العابرة التى تسببت فى استدعاء المملكة العربية السعودية لسفيرها وإغلاق سفارتها وقنصلياتها بمصر.

وأكد نواب مجلس الشعب خلال بيانهم متابعتهم بقلق شديد تداعيات احتجاز المواطن المصرى المحامى أحمد محمد ثروت الشهير بأحمد الجيزاوى، وما صاحبه من غضب شعبى مصرى أدى إلى اعتداءات غير مبررة ولا مقبولة على الدبلوماسيين السعوديين ومبنى السفارة بالقاهرة، ثم القنصليات السعودية بالسويس والإسكندرية، غير الهتافات المسيئة والرسوم المهينة والتى لا يعرف أحد من وراءها.

وأكد النواب أن مسئوليتهم الكبرى هى التعبير عن الإرادة الشعبية والدفاع عن المصالح العليا للوطن، كما أقسم النواب جميعا على ذلك، وحمل المجلس المسئولية عن حماية البعثات الدبلوماسية وكرامة أعضائها للسلطات المسئولة حالياً ممثلة فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة ووزارة الداخلية المسئولة عن تأمين المنشآت والشخصيات.

كما طالب النواب الحكومة ببذل كافة الجهود لحماية حقوق المصريين فى الخارج وكرامتهم فى إطار احترام كل المصريين للقوانين وأعراف البلاد التى يعملون فيها.

كما أكد المجلس على ثقته فى قدرة البلاد على تجاوز تلك المرحلة الانتقالية بكل تقلصاتها وأزماتها رغم القصور الشديد أو خلق الأزمات مع العديد من الدول وتأزم العلاقات الدبلوماسية مما يؤدى إلى زرع الألغام فى طريق النظام القادم على أنقاض النظام البائد.

وشدد أعضاء الاجتماع على حرصهم الشديد على علاقات خارجية قوية ومتينة مع كافة شعوب العالم وعلاقات دبلوماسية متميزة مع كافة حكومات العالم، وفى مقدمتها الدول العربية والإسلامية وفى المقدمة منها المملكة العربية السعودية على أسس صحيحة وقوية، موضحين أن مصر والسعودية قادرتان على تجاوز تلك الأزمة العابرة وعودة العلاقات إلى طبيعتها دون التنازل بحال من الأحوال عن كرامة وحقوق المواطنين المصريين والسعوديين، فى إطار احترام سيادة القانون فى كل من الدولتين.