تقدم محامى سكندرى ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد خيرت الشاطر، المرشح المستبعد من سباق رئاسة الجمهورية، للتحقيق معه بعد تصريحاته التليفزيونية من خلال برنامج "لقاء" على قناة "بى بى سى" العربية التى قرر فيها أن جماعته وهى" جماعة الإخوان المسلمين" والتى يشغل فيها منصب نائب المرشد العام، قد قامت فى الفترة الأخيرة برصد اتصالات تمت ما بين قيادات المجلس العسكرى وبين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.. وتطرق فى هذا التصريح إلى مضمون تلك الاتصالات بأن المجلس العسكرى تدخل لدى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لاستبعاد بعض المرشحين الإسلاميين من سباق الرئاسة.
وقال المحامى طارق محمود، " مقدم البلاغ"، إن رصد اتصالات المجلس العسكرى واللجنة العليا للانتخابات يعد أمرا خطيرا ومؤثما قانونا بما يمثله هذا الرصد من اختراق للأمن القومى المصرى.
وأكد المحامى فى دعوة أن المقدم ضده البلاغ قد ارتكب جريمة التصنت على الاتصالات، التى أجراها المجلس العسكرى بصفته القائم بإدارة شئون البلاد مع اللجنة العليا للانتخابات، وهى جريمة مأثمة قانونا وفقا للمادة 81 فقرة أ، وكذلك جريمة حيازة أجهزة تنصت والتى مكنته من ارتكاب جريمة التصنت على اتصالات المجلس العسكرى باللجنة العليا للانتخابات، وكذلك جريمة التخابر مع دولة أجنبية من خلال تقديم يد العون له بمده وجماعته بأجهزة للتصنت على مؤسسات وأجهزة الدولة إخلالا بالأمن القومى المصرى والمصالح العليا للبلاد والمؤثمة بنص المادة 77 فقرة د من قانون العقوبات.
وطالب المحامى فى دعواه بإحالة البلاغ لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيه، وإصدار أمر بتفتيش مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، وتحريز ما قد يوجد به من أجهزة تصنت تم استخدامها لرصد اتصالات المجلس العسكرى بمؤسسات الدولة المختلفة.
