لجنة رصد الأداء الإعلامى تقيم مناظرات القنوات الفضائية لمرشحى الرئاسة.. الحيادية والدقة فى نشر الإعلانات والأخبار هى أهم معايير التقييم.. و60 دقيقة لكل مرشح

صرح الدكتور صفوت العالم رئيس لجنة رصد وتقيم الأداء الإعلامى المشكلة من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بأن لجنته عقدت أكثر من اجتماع لوضع المعايير والضوابط التى سيتم القياس عليها الأداء الإعلامى فى عمل الدعاية الانتخابية للمرشحين وتناول وسائل الإعلام لسير العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن أهم المعايير التى سيتم تقييم الإعلام عليها الحيادية والدقة فى نشر الأخبار والإعلانات عن المرشحين، وكذلك لا يجوز لوسائل الإعلام نشر أى استطلاعات رأى حول الانتخابات الرئاسية ما لم تتضمن المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالاستطلاع والجهة التى تولت تمويله، والأسئلة التى اشتمل عليها وحجم العينة ومكانها وأسلوب إجرائه وطرق جمع بياناته وتاريخ القيام به ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه.

وتابع: سترصد اللجنة نشر أو إذاعة أى من هذه الاستطلاعات خلال اليومين السابقين على اليوم المحدد للاقتراع حتى انتهائه، لأن ذلك من ضمن المحظورات التى وضعها القانون، كما سيتم رصد بث أى إعلانات مدفوعة الأجر لأى من المرشحين من الرئاسة بوسائل الإعلام الموجودة بالدولة داخل النشرات الإخبارية أو أثناء البث الحى لأى حدث من الأحداث الجارية.

وأوضح العالم أنه لا يستطيع تقييم المناظرات التى ستقوم بها القنوات الفضائية بين المرشحين، لأن ذلك يأتى من واقع ونمط المشاهدة، ومدى الفترة الزمنية لكل مرشح، ففى حالة إعطاء مدة زمنية لمرشح أطول من مدة مرشح آخر سيكون ذلك إخلالا من هذه القناة للمعايير والضوابط.

وقال مصدر قضائى باللجنة العليا للانتخابات إنه من المحظورات فى عمل الدعاية الانتخابية والتى من شأنها أن يعاقب عليها القانون تناول أخبار أو تقارير من شأنها زعزعة ثقة المواطنين فى العملية الانتخابية وعرقلة إتمامها، كذلك التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين أو عائلاتهم بشكل مباشر أو غير مباشر، واستخدام الشعارات الدينية أيضاً، ونشر وسائل الإعلام لأى استطلاع حول الانتخابات، كما وضعت اللجنة ضوابط للدعاية بالإعلام الحكومى التى لا يجوز الحياد عنها وهى منح كل مرشح 60 دقيقة فى فترة الدعاية المعلنة من حوارات واجتماعات وندوات وأخبار لكل مرحلة من مراحل الانتخاب، بواقع 15 دقيقة متصلة كحد أقصى لكل مرشح على مدار ثلاث فترات التى سيخصصها الإعلام للمرشحين، وحظر بث الإعلانات مدفوعة الأجر.