عضو مجلس إدارة "الخزف والصينى" يعتصم بالشركة بسبب وقفه عن العمل تعسفياً

قال طلعت محمد مصطفى عضو مجلس إدارة منتخب، كبير أخصائى التخطيط بالشركة العامة لمنتجات الخزف والصينى، إنه يتعرض للاضطهاد هو وأربعة آخرين من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة، وتم إيقافة عن العمل بشكل تعسفى وبدون أسباب، بسبب أنه يمارس واجبه كعضو مجلس إدارة منتخب للمطالبة بحقوق العاملين فى الشركة والذين اعتصموا من أجلها بالمصنع، مشيرا إلى أنه معتصم منذ عدة أيام بسبب ما يتعرض له من تعسف.

ويحكى طلعت مصطفى مشكلته لـ"اليوم السابع" ويقول إن مشكلته بدأت منذ يوم 25/5/2010 وفى اجتماع مجلس إدارة الشركة العامة منتجات الخزف والصينى، حيث حدثت مشادة كلامية بين رئيس الشركة وبينه "طلعت مصطفى" بسبب حوافز العاملين، وبعد ذلك اتخذ رئيس الشركة القرارات التعسفية ضده وقام بتحرير محاضر كيدية ضده وإصدار قرار إيقاف عن العمل، رغم أنه لا يجوز إيقاف عضو مجلس إدارة منتخب، وهو ما جعل طلعت مصطفى يقوم برفع دعوى مستعجلة فى المحكمة الدستورية العليا وتم الحكم فيها بإلغاء قرارات رئيس مجلس الإدارة .

وأضاف طلعت أنه تم عمل جمعية عمومية لتجميد عضويته مع اتخاذ قرارات تعسفية كثيره ضده والقضية مازالت أمام محكمة شمال القاهرة الآن.

كما أنه فى يوم 9/4/2012 اعتصم العمال داخل الشركة لتنفيذ بعض المطالب والاعتراض على بعض المخالفات الإدارية – حسب الشاكى- منها تعين صديق له (رئيس مجلس الإدارة) وعمره 58 عاما بمرتب قدره 1900 جنيها وطرد أبناء العاملين الذين يتقاضون 450 جنيها شهريا وهذا كله مخالف للوائح والقوانين.

ثم قامت اللجنة النقابية بإعلان استقالتها أمام العاملين لعدم استجابة رئيس الشركة للمطالب وقام العاملون باختيار طلعت محمد مصطفى والمهندس هشام طه لمطالبة رئيس الشركة مع المهندس على الشرقاوى عضو مجلس الشورى بتنفيذ مطالب العاملين.

وبالفعل تم تحقيق بعض المطالب للعاملين وتمت كتابة مذكرة ليتم توقيع رئيس الشركة عليها بالموافقة، ولكن سرعان ما تغير موقف رئيس الشركة وقال إنه تقدم باستقالته لرئيس الشركة القابضة ذكى بسيونى وأنه لم يوافق على المطالب ولن يدخل الشركة مرة أخرى وذلك فى حضور مأمور قسم الخصوص العقيد محسن ذكى.

ولكن بعد 8 أيام حضر رئيس الشركة ووافق على بعض المطالب وأخذ يصدر قرارات تعسفية ضد أربعة من العاملين وهم طلعت محمد مصطفى ورجب عزام ومحمد السنوسى وعبد العليم رمضان وتم فتح التحقيق بالشركة.

وفى يوم السبت 21/4/2012 تم إصدار قرار وقف للأربعة عاملين وسافر رئيس الشركة فى نفس اليوم إلى تونس واعتصم العاملون داخل حجرة رئيس قطاع الأمن الذى قام بالشهادة أنه لم ير أى تحريض من أى عمال وهذا اعتصام سلمى دون أن يحدث أى تلفيات أو توقف للإنتاج.

ومازال الاعتصام مستمرا بالشركة حتى الآن ورئيس الشركة لم يحضر حتى يوم 27/4/2012، وأكد طلعت أن الاعتصام سيظل مستمرا حتى إلغاء القرارات التعسفية التى صدرت.

"اليوم السابع" حاول الاتصال برئيس الشركة للاستفسار عن الشكوى إلى أننا لم نتلق إجابة.