أدانت عدد من المؤسسات لحقوقية منها مؤسسة حرية الفكر والتعبير. ومركز هشام مبارك للقانون.
ومؤسسة نظرة للدراسات النسوية. ما قامت به إدارة جامعة بورسعيد وهو إيقاف خمسة من أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض عن العمل لمدة ثلاثة أشهر وإحالتهن للتحقيق، وذلك على خلفية احتجاجهن ضد قرار رئيس الجامعة بتعيين عميدا للكلية من خارجها وهو الأمر الذى يخالف قانون تنظيم الجامعات على حد قولهن، وهؤلاء الأساتذة هن:
د."أمل أحمد خليل".. عميد كلية التمريض
د."سناء عبد العظيم إبراهيم" وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.
د."نجاة صلاح شلبى".
د."منى عبد الحميد يونس".
د."مها موسى محمد موسى".
وقد بدأت الاحتجاجات على حد قول د. "منى يونس" عندما أصدر رئيس الجامعة د."عماد عبد الجليل" قرارا يلغى قيام د. "أمل خليل" بأعمال عميد الكلية يوم 16 فبراير الماضى، وتعيين شخص آخر من خارج الكلية، وهو الأمر الذى يخالف قانون تنظيم الجامعات على حد قولهن الذى يقضى بأنه فى حالة عدم وجود عميد للكلية يقوم رئيس الجامعة بتعيين أستاذا مساعدا من داخل الكلية يقوم بأعمال العمادة وهى الشروط التى انطبقت على د. "أمل".
وتضيف أن الأساتذة قررن التضامن مع د. "أمل" وقررن التوجه لمقابلة رئيس الجامعة للتحدث معه بشأن الموضوع، ولكنه رفض الحديث، وأضاف أن هذا القرار تم اتخاذه لمصلحة الكلية ولا يصح لأحد الأساتذة مناقشته فيه، وبناء على هذا قرر حوالى 20 عضو من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عمل وقفة احتجاجية تضامنية، وبناء على ذلك تم فصل خمسة من الأساتذة بشكل مفاجئ عقب هذه الوقفة مباشرة، وهو الأمر المخالف للقانون، حيث إنه تم صدور قرار إيقافهن عن العمل قبل إحالتهن للتحقيق، وهو الأمر المخالف للقانون، ونص المادة (106) من قانون تنظيم الجامعات التى تنص على أن فى حالة ارتكاب أى عضو من أعضاء هيئة التدريس لمخالفة تأديبية يتم إحالته لاتخاذ إجراءات التحقيق معه، وإذا اقتضت مصلحة التحقيق إيقاف العضو عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق فمن حق رئيس الجامعة أن يصدر قرار لإيقافه وهو ما لم يتم فى هذه الحالة حيث إن قرار إيقافهن عن العمل لاحقا عن قرار إحالتهن للتحقيق .
وتدين المؤسسات الموقعة أدناه الأسلوب الذى انتهجته إدارة الجامعة لمعاقبة أعضاء هيئة التدريس، حيث أصدرت قرارات بإيقافهن عن العمل دون إجراء تحقيق معهن أولا وانتظار نتائج التحقيق لتوقيع عقوبة مناسبة، ولكن الإدارة آثرت الاستناد إلى مبدأ التطرف، وتوقيع أقصى عقوبة دون أدلة أو تحقيقات أو أى شيء من هذه الإجراءات المفترض إتباعها وهو ما يجعل هذا القرار غير قانونى، وبهذا تتحول الأدوات العقابية إلى عصا قمعية فى يد الإدارات الجامعية ليس فقط ضد الطلاب بل أيضا ضد الأساتذة الذين يريدون التعبير عن رأيهم، وهو ما يؤدى إلى إهدار حقوقهم المنصوص عليها فى القانون والدستور، وبالإضافة إلى هذا كيف يمكن أعضاء هيئة التدريس التدريس للطلاب فى هذا الجو المشوب بالقمع وكيف يمكن لهم ترسيخ فكرة الحرية والديمقراطية بعد ثورة قام بها هذا الشعب، فى حين أنه يتم قمعهم ولا يستطيعون حتى ممارسة هذه الحرية داخل الجامعة وهو بالطبع الأمر المؤثر بشدة على سير العملية التعليمية.
