رجل أعمال مصرى يقيم دعوى قضائية لمخاصمة الخارجية المصرية

أقام رجل أعمال مصرى، دعوى تعويض أمام محكمة جنوب القاهرة ضد كل من سفير دولة بلغاريا وقنصل السفارة البلغارية ووزير الخارجية المصرى، بعدما تم طرده من بلغاريا تاركا خلفه استثمارات تتخطى الخمس ملايين جنيه، بسبب تقارير أمنية من السلطات البلغارية اتهمته بأنه يمثل خطورة على الامن العام وأنه ينتمى لجماعات اسلامية وجاء لغسيل أمواله فى بلادها.

وتم اقتياده إلى قسم شرطة وتجريده من ملابسه كاملة والقائه فى الشارع حتى استنجد بصديق بلغارى لحجز تذكرة عوده للقاهرة بعد 8 سنوات ضاعت من عمره فى الغربة رفضت خلالها السفارة المصرية بالخارج مساعدته فأقام دعوته القضائية التى حملت رقم 3353 لسنة 2012.

"اليوم السابع" التقى رجل الأعمال المصرى "وائل عبد المنعم ندا" الذى سرد تفاصيل الواقعة كاملة منذ أغسطس 2004 عندما سافر إلى دولة بلغاريا لأول مرة بغرض السياحة لمدة أسبوعين وحصل على تأشيرة السفر بمنتهى السهولة عن طريق دعوة من احد الأصدقاء البلغاريين، ثم سافر مرة أخرى إلى نفس الدولة بتشجيع من السفير البلغارى السابق راديون بوبوف للتعرف على فرص الاستثمار فى دولة بلغاريا ثم أسس شركة فى شهر يوليو 2005 اسمها " تكنو كوم بلغاريا، ثم سافر إلى بلغاريا واشترى قطعة أرض مساحتها 8186 مترا مربعا فى العاصمة صوفيا، وتكررت سفرياته إلى بلغاريا قرابة 8 مرات بحثا عن فرص استثمار أخرى وكان فى كل مرة يحصل على تأشيرة السفر بسهولة، فكل ما يفعله للحصول على تأشيرة السفر إلى بلغاريا، هو تقديم أوراق الشركة والأرض التى يمتلكها هناك ليحصل على تأشيرة متعددة الدخول لمدة 90 يوما.

وأضاف أنه قام بتأجير شقة بعقد 5 سنوات واشترى أثاثا بمبلغ 13000 (ثلاث عشرة ألف يورو) وأخذ مطعم بإيجار شهرى 1000 يورو (ألف يورو) ثم عاد إلى القاهرة لتحضير المستندات اللازمة وسافر إلى بلغاريا وعندما قاربت التأشيرة على الانتهاء حاول استخراج أخرى بعدما أصبحت استثمارته كبيرة بالخارج لكنهم رفضوا بدون أية أسباب، فلم يجد حلا سوى تقديم طلب "لجوء إنسانى" للحصول على إقامة وحماية ممتلكاته التى تخطت الخمسة ملايين جنيه، لكنه تم رفض الطلب، فقدم اعتراضا بالمحكمة البلغارية لتمديد إقامته بطريقة شرعية ومعرفة أسباب التعنت فى إعطائه تأشيرة على الرغم من أنه سافر كمستثمر، وهناك اتفاقية لتشجيع وحماية المستثمرين المصريين والبلغاريين فتم رفض طلب اللجوء أيضا.

وأوضح أنه بعدما فقد كل السبل فى الحفاظ على "شقا العمر" لم يجد وسيلة سوى تقديم شكوى إلى مكتب الرئاسة البلغارية لفتح باب التحقيق، حيث حضر إلى شقته فى العاصمة صوفيا ضابط من وزارة الداخلية البلغارية وطلب منه الحضور إلى مركز الشرطة لأخذ أقواله فيما يخص الشكوى التى تقدم بها إلى مكتب الرئاسة، إلا أنه عندما ذهب إلى هناك استولوا على جواز السفر الخاص به وأجبروه على توقيع مستندات غير مترجمة بالعربية، ثم وضعوه فى سيارة ترحيلات بعدما جردوه من ملابسه كاملة وطلبوا منه مغادرة البلاد والعودة للقاهرة.

وتابع رجل الأعمال المصرى أن السلطات البلغارية لفقت له تقارير أمنية تؤكد خطورته على الأمن العام وأنه ينتمى لجماعات إسلامية وجاء للبلاد لغسيل أمواله، حيث استولوا على استثماراته وأجبروه على مغادرة البلاد بعدما تخاذلت السفارة المصرية عن الوقوف إلى جانبه أو الاطلاع على المستندات التى يمتلكها، ليعود إلى القاهرة بعد 8 سنوات ضاعت من العمر لا يحمل معه درهما ولا دينارا، فلم يجد طريقا سوى القضاء المصرى بعدما خذلته المحاكم الأجنبية.