"رايتس ووتش" تنتقد عدم شفافية استبعاد أنصار القذافى من المناصب العامة

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم السبت، عدم شفافية الإجراء الذى يقضى باستثناء الأنصار السابقين لنظام معمر القذافى من تبوّء أى منصب كبير أو المشاركة فى انتخابات.

ويمنع قانون الانتخاب كل شخص تسلم مسؤولية فى إطار الأجهزة الأمنية أو اللجان الشعبية، التى كانت دعامة النظام السابق، أو دعموا قمع ثورة 2011، من الترشح إلى أى انتخابات.

وستوافق لجنة النزاهة والوطنية على كل مرشح وعلى جميع كبار المسئولين الأمنيين والسفراء ورؤساء المؤسسات العامة ورؤساء الجامعات والنقابات، كما ذكرت هيومن رايتس ووتش.

لكن وقبل شهرين من انتخاب المجلس التأسيسى المقرر فى يونيو، فإن قواعد عمل هذه اللجنة المخولة قول "من يستطيع ومن لا يستطيع المشاركة فى الحياة العامة لليبيا الجديدة لم تعلن بعد على غرار قانون الأحزاب السياسية"، كما أوضحت هيومن رايتس ووتش.

وخلصت المنظمة إلى القول "يجب أن يتخذ قرار الاستبعاد من أى منصب رسمى بناء على ادعاءات ملموسة وقابلة للإثبات حول تحركات مسيئة، بدلا من أن يتخذ بناء على صلات غير واضحة المعالم مع الحكومة السابقة".