خبراء: مصر فى أمس الحاجة إلى عودة نظام الأوقاف

أكد د.محمد كمال أمام، أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، أن الوقف الأهلى تم إلغاؤه بالقانون 180 لسنة 1952، لافتا إلى أن هيئة الأوقاف المصرية تصدر لها كل عدة أشهر أحكاما نهائية لاسترداد مجموعة من الأوقاف، إلا أن المسئولين يرفضون تنفيذها، مستشهدا بأرض بإحدى المحافظات صدر أكثر من 60 حكما قضائيا لإعادتها للهيئة، إلا أن المحافظ رفض تنفيذ الحكم، وأصدر قراراً بتحويل تلك الأرض إلى حديقة ومساكن للشباب.

ووصف خلال مؤتمر "إحياء الوقف الخيرى"، والذى عقد صباح اليوم السبت بمستشفى سرطان الأطفال 57357، ما حدث للأوقاف فى مصر بعد ثورة يوليو بالنهب، داعيا إلى وضع قانون جديد للأوقاف، على أن يتضمن ما يفيد بإدارة تلك الأوقاف عن طريق هيئة مدنية مستقلة، تراعى الضوابط الشرعية فى إدارتها، وليس عن وزارة الأوقاف.

ومن جانبه طالب رجل الأعمال منصور عامر بإحياء فكرة الوقف الخيرى مرة أخرى بالمجتمع المصرى، مؤكدا أن العوائق الموجودة بالقانون المصرى اضطرته إلى إطلاق "الوقف المصرى"، والذى تبرع فيه بثلث أسهم مجموعته العقارية لإنشاء مجموعة من المشروعات الخيرية، من إنجلترا، مطالبا بضرورة تعديل القانون المصرى بما يسمح بعودة نظام الوقف من جديد.

وأضاف أن القانون المصرى الذى ينظم عمل الأوقاف، والذى تم تعديله بعد ثورة 1952، يقصر التبرع على المبالغ النقدية فقط، بما يمنع التبرع سواء بقطعة أرض أو أسهم أو أى ممتلكات أخرى، لافتا إلى أنه اضطر لإطلاق "الوقف المصرى" من إنجلترا، وذلك لأن قوانينهم تسمح بوجود ما يشبه "مجلس أمناء" يقوم بإدارة التبرعات للأوجه المستحقة لها، لافتا إلى أن مصر فى أمس الحاجة إلى عودة نظام الأوقاف، مشيرا إلى أن الشعب المصرى خير بطبعه، إلا أنه يريد الثقة فى المصرف الذى يتبرع من خلاله.

فى الوقت نفسه استعرض د.هانى البنا مؤسس الإغاثة الإسلامية عبر العالم، والتى تأسست منذ 28 عاما فى إنجلترا، تجربة المؤسسة، التى تتخذ شكلا جديدا من الأوقاف، وهو وجود مشروع ذو صبغة تجارية لإدارة الوقف، إلا أن كافة أرباحه تتجه لأوجه الإنفاق الخيرية المحددة من قبل الوقف، لافتا إلى أن المشروع التجارى التابع للمؤسسة هو فرز وإعادة بيع الملابس المستعملة بأسعار زهيدة، موضحا أن القانون البريطانى يسمح بهذا النوع من المشروعات الخيرية.