توقيع بروتوكول ثلاثى لإعداد استراتيجية وطنية لتكنولوجيا صديقة للبيئة

وقع كل من الدكتور مصطفى حسين كامل وزير البيئة والدكتور محمد عبد القادر سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور حسين مصطفى خالد وزير التعليم العالى، اليوم السبت، بروتوكول تعاون مشترك لإعداد استراتيجية وطنية فى مجال تكنولوجيا صديقة للبيئة تتضمن أربعة برامج رئيسية منها برنامج الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية، وبرنامج الإدارة المستدامة لمشتريات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبرنامج استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات فى الحد من الآثار الناتجة عن تغير المناخ، إضافة إلى برنامج رفع الوعى المجتمعى حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات صديقة البيئة.

وأكد كامل فى كلمته "أنه من الضرورى علينا جميعا أن نضع قضايا التدهور البيئى وتغير المناخ من ضمن الأولويات مع اتخاذ كافة التدبير والاحتياطات المطلوبة لإجراء تحسين بيئى يتصل بشكل مباشر بتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإنتاجها واستعمالها والتخلص الأمن من مخلفاتها، خاصة وأن هذا القطاع أصبح مسئولا عن ما يقرب من 2-3% من انبعاثات الاحتباس الحرارى على المستوى العالمى، وطبقا للمفاهيم الدولية، وما نصت علية التشريعات البيئية الوطنية، فإن مسئولية حماية البيئة والموارد الطبيعية مسئولية مشتركة تتحدد طبقا لطبيعة عمل كل قطاع، وكذالك النطاقات الجغرافية للعمل والمجموعات المستفيدة والمتأثرة.

وأضاف كامل قائلا: "إن أثر الأنشطة البشرية على البيئة وتغير المناخ يثير قلقا متزايدا لدى الجميع، كما يمثل تحسين الأداء فى مجال حماية البيئة ومعالجة الاحترار العالمى وتعزيز إدارة الموارد وبناء القدرات ورفع الوعى وتحقيق التنمية المستدامة بشكل عام من بين التحديات العالمية الرئيسية التى يجب التعامل معها، والتصدى لها بشكل عاجل وفعال، حيث أثبتت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن لها دورا جوهريا فى المساعدة على التخفيف من وطأة تغير المناخ والتكيف معه، وأن عددا من الحكومات فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اعتمدت بما فيها الحكومة المصرية خططا طموحة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذكية أو صديقة البيئة، حيث تم ذلك بالتشاور مع أصحاب المصلحة الأساسيين ضماناً لأن تصبح تلك التكنولوجيا صديقة للبيئة وجزءا لايتجزء من برامج وخطط تحقيق النمو الأخضر المستدام.

ومن جهته دعا الدكتور محمد عبد القادر سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأشقاء الأفارقة للمشاركة فى مبادرة "ممر النيل التكنولوجى"، وهو ممر افتراضى تكنولوجى ينتشر فى دول حوض النيل ويشمل كل الموارد والمصادر المتاحة، ويهدف إلى العبور بهذه المنطقة إلى مجتمع واقتصاد المعرفة القادر على المنافسة على المستوى الوطنى والإقليمى والعالمى.

وشدد سالم، على ضرورة وضع الرؤى والخطط الخاصة بها والتعاون لتحقيق ربط الدول الأفريقية من خلال تكنولوجيا المعلومات لتشمل هذه المبادرة فى البداية دول حوض النيل، وتمتد بعد ذلك إلى القارة بأكملها ليصبح ممر النيل التكنولوجى هو الذى يغذى جميع بلداننا الأفريقية بأحدث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأشار كامل فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إلى أن بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه جاء استكمالاً لما تم تحقيقه من إنجازات نتيجة التعاون المستمر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الدولة لشئون البيئة بعد تنظيم العديد من ورش العمل والندوات والمعسكرات والمؤتمرات المحلية والدولية حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخضراء والتى استهدفت جميع الفئات سواء طلبة المدارس أو الجامعات أو العاملين بالقطاع العام والخاص، وكذلك أعداد مجموعة من الدراسات المبدئية حول وضع المخلفات الإلكترونية بمصر، وكيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الحد من الآثار السلبية لتغير المناخ،كما تم إصدار خارطة طريق القاهرة حول "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستدامة البيئية".

وأعرب كامل، عن تطلعه لأن يكون البروتوكول الذى تم توقيعه وما يتضمنه من أنشطة نموذجاً يمكن تكراره فى كافة القطاعات التنموية والخدمية على مستوى الدولة، حيث يتوقف ذلك على فاعلية أداء فريق العمل المشترك والمشكل من الطرفين لتنفيذ الأنشطة المتفق عليها، مطالبا بأهمية إعداد خطة للعمل تتضمن أنشطة واضحة وبرامج زمنية للتنفيذ ومؤشرات لقياس الأداء، وبما يحقق مردوداً ملموساً على المستوى الوطنى وعلى المستوى الدولى أيضاً، لكى تتحقق النتائج المرجوه قائلا: "علينا أن نتشارك سوياً فى التخطيط والتنفيذ لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا العمل".