وقال موسى خلال جولته الانتخابية بمحافظة الأقصر اليوم السبت، ولقائه كبار العائلات بديوان "أل الطاهر" بمركز "القرنة" أحد أكبر مراكز المحافظة إن الناس فى مصر سيختارون رئيسهم لأول مرة، بدون تزوير ودون قهر وسوف نقهر هزيمتنا وسنعيد بناء بلدنا، وأنوى إذا انتخبت أن أقيم حكماً جاداً لا هزل فيه، لأن هذا البلد كان يسير فى طريقه بجدية، ثم انحرف عن المسار الصحيح ولن نخترع سياسات، بل سنعمل على إصلاح ما أفسده الحاكم السابق، لأن الوطن جريح مضيفاً أن نعمل ما علينا.
وأكد موسى أن قطاع السياحة يحتل ﻣﻜﺎنا ﻣﺘﻘﺪﻣﺎً ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ أوﻟﻮﻳﺎت برنامجه اﻻﻗﺘﺼﺎدى وﻓﻘﺎً ﻟرؤﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣﺘﻄﻮرة ﺗﺴﺘﻬﺪف ﲢﻘﻴﻖ ﻃﻔﺮة ﻧﻮﻋﻴﺔ فى ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ، اﺳﺘﻨﺎدا ًإﻟﻰ اﺳﺘﻌﺎدة اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎسى واﻷﻣنى وإﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ، وﺗﻄﻮﻳﺮ أداﺋﻪ ﻟﻴﺼﺒﺢ اﳉﻬﺎز اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻷوﺣﺪ ﻟﻠﻘﻄﺎع والمخول ﺑﺈﺻﺪار ﺗﺼﺎرﻳﺢ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﳉﺪﻳﺪة وﻛﺬا وﺿﻊ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وتحويل مصر إلى مركز للسياحة العالمية ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ أوﺟﻪ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ، ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺿﻤﺎﻧﺎت وﺣﻮاﻓﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﻗﻮاﻋﺪ اﺳﺘﻐﻼل اﻷراﺿﻲ ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺨﻄﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ، ﲟﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﳌﻨﺎخ اﳌﻮاﺗﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﻴﺎحى واﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ واﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع من ﻣﻄﺎرات، ﻣﻮاﻧﺊ، ﺷﺒﻜﺎت ﻃﺮق وﻧﻘﻞ، اﺗﺼﺎﻻت، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت، إﻟﺦ
وأكد موسى فى المؤتمر الجماهيرى الحاشد على أنه يمكننا أن يكون ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص دﻋﻢ ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﻣﺼﺮ ﻛﻤﻘﺼﺪ ﺳﻴﺎﺣﻲ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﺰاﺋﺮ، وﺗﻨﻮﻳﻊ اﳌﻨﺘﺞ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ، ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻣﺜﻞ "اﳌﻨﻴﺎ، ودﺳﻮق، وﻓﻮه"، واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، وﻣﺪ اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﳌﺮاﻓﻖ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﺑﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺴﻌﺮ إلى اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻞ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻘﻄﺎع ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص واﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻐﺮف اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ وﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ فى اﻟﻘﻄﺎع ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ وأﺧﺮى ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻜﻞ ﻧﺸﺎط ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎع، واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻻﲢﺎد وأﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل ﻟﺘﺤﺴﲔ أوﺿﺎع اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ، ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮوﻳﺞ اﻟﺴﻴﺎحى ﲟﺎ ﻳﺤﻘﻖ وﺿﻊ ﻣﺼﺮ فى اﳌﻜﺎن اﻟﻼﺋﻖ ﺑﻬﺎ والمهيأة ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ دراﺳﺔ ﺑﺪاﺋﻞ ﺗﺄﻣﲔ اﻟﻘﻄﺎع ﺿﺪ اامﺨﺎﻃﺮ واﻟﺘﻘﻠﺒﺎت التى ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ فى ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻵﺛﺎر رﻗﻢ 117ﻟﺴﻨﺔ 1983، اﳌﻌﺪل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 3 ﻟﺴﻨﺔ 2010، واﻟﺘﻘﺪم ﲟﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ.
وتطرق موسى إلى منظومة التعليم حيث يرى أن نتحول إﻟﻰ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓى إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، بما يمكن ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت المحلية، ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻻرﺗﻘﺎء بمستوى المعلم وأﺳﺎﺗﺬة الجامعات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً واجتماعياً وعلمياً وﻣﻬﻨياً، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ الحلقة اﻟﻔﺎرﻗﺔ ﻓى ﺟﻮدة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻜﺎدر المعلمين ﻳﺴﺘﻬﺪف أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ المدارس الحكومية ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﻣﺎدﻳﺔ وﻣﻌﻨﻮﻳﺔ، ﻛﺨﻄﻮة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﻀﺎء ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺪروس الخصوصية، ﻣﻊ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻘﺪرات المعلم وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ رﻓﻴﻌﺔ المستوى ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﻬﺎ وﺿﻮح اﻟﺮؤﻳﺔ ﻷﻫﺪاف اﻟﺘﺪرﻳﺐ المستمر والموارد المالية وآﻟﻴﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ.
وأكد موسى أن جولاته فى ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﺮﻳﻒ اﳌﺼﺮى، وﻓى اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى واﻟﺼﻌﻴﺪ، أكدت ﻣﺪى ﺗﺮدى اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺘى وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻌﻴﺸﺔ اﻟﻔﻼح اﳌﺼﺮى، وﻳﺨﺸﻰ إذا اﺳﺘﻤﺮ اﻟﻮﺿﻊ دون رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﺔ اﻟﻔﻼح وﲢﺴﲔ دﺧﻠﻪ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﳋﺪﻣﺎت واﳌﺮاﻓﻖ، أن ﻳﻬﺠﺮ اﳉﻴﻞ اﻟﻘﺎدم ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺰراﻋﺔ ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺰراﻋﺔ فى ﻣﺼﺮ فى ﺧﻄﺮ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺴﻜﻮت ﻋﻠﻴﻪ أو ﻏﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻨﻪ أو ﻋﻠﻰ ﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻪ اﳋﻄﻴﺮة ﻋﻠﻰ أﻣﻦ ﻣﺼﺮ اﻟﻐﺬائى، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺬاء اﻟﻌﺎلمى، واﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻟﻈﺎﻫﺮة ﺗﻐﻴﺮ اﳌﻨﺎخ ﻋﻠﻰ اﻟﺰراﻋﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ.
وأشار موسى إلى أن برنامجه الانتخابى ﻳﻘﺮر أوﻟﻮﻳﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻃﻤﻮﺣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﻔﻼح وﺗﻄﻮﻳﺮ أوﺿﺎﻋﻪ ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﺘﻪ، وﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﻋﻦ ﻋﻘﻮد ﻣﻦ الإﻫﻤﺎل واﻟﺘﻬﻤﻴﺶ، وﺑﺚ اﻟﺮوح ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ فى اﻟﺰراﻋﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ، وﲢﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬائى، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ اﶈﺎﺻﻴﻞ، وﺿﻤﺎن ﺣﺼﻮل اﻟﻔﻼح ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻌﺎدل ﶈﺎﺻﻴﻠﻪ، واﳊﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻮﺳﻄﺎء ﻟﻪ، وﺗﻮﻓﻴﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺪة واﳌﺒﻴﺪات وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺪﺧﻼت الإﻧﺘﺎج ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ، وﺗﺨﻠﻴﺼﻪ ﻣﻦ ﻋﺐء ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺘﻪ ﻟﺪى ﺑﻨﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺰراعى، ﺑﺘﺴﻬﻴﻼت ﻟﺴﺪاد اﻟﻘﺮوض اﻟﺼﻐﻴﺮة، وإﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻘﺮوض اﻟﻜﺒﻴﺮة، وإﺳﻘﺎط ﻏﺮاﻣﺎت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ، وﻣﺪ آﺟﺎل اﻟﺴﺪاد، وﺧﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة، وإﺳﻘﺎط اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ اﳌﺘﻌﺜﺮﻳﻦ والتى تهددهم.
وأعلن موسى عن أن البرنامج يتضمن نظام ﺗﺄﻣﲔ على اﻟﻔﻼح ﺿﺪ مخاطر اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراعى، وإﻧﻬﺎء ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻔﻼﺣﲔ ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ بالإﻓﺮاج اﻟﻔﻮرى ﻋﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﳌﻦ ﻗﺎم ﺑﺴﺪاد ﺛﻤﻦ اﻷرض، وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺷﺒﻜﺎت ﻣﻴﺎه اﻟﺸﺮب اﻟﻨﻘﻴﺔ واﻟﺼﺮف الصحى والوحدات الصحية.
كما طالب موسى بالعودة ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪورة اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﺤﻘﻖ زﻳﺎدة ﺧﺼﻮﺑﺔ اﻟﺘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺎﻗﺐ اﶈﺎﺻﻴﻞ، وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﺼﺮف اﻟﺰراعى ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ، واﺳﺘﺼﻼح ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺪان ﺟﺪﻳﺪة ﺧﻼل أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات، ﻣﻊ اﻟﺒﺪء ﲟﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻨﺎء واﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎلى، فى إﻃﺎر ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺼﻼح ﻣﻦ ﻣﺠﺮد ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻷراضى وﺗﺮﻓﻴﻘﻬﺎ إﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﺰراﻋﻲ، ﻣﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﳋﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻨﺸﺄﺗﻬﺎ واﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ.
