"المنظمات النسوية" توصى باستبعاد لجنة الإعلان الدستورى من "التأسيسية"

أوصت مائدة الحوار التى عقدتها تحالف المنظمات النسوية صباح اليوم السبت، تحت عنوان "مطالب النساء فى الدستور"، بعدد من المقترحات حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور والمبادئ الأساسية التى يجب أن يضمنها الدستور بشكل يحمى حقوق المرأة.

ومن أهم المعايير المقترحة لتشكيل الجمعية التأسيسية هى استبعاد أعضاء اللجنة التى أشرفت على التعديلات الدستورية "الإعلان الدستورى"، وتمثيل الفقهاء الدستوريين بدلا من الاستعانة بهم فقط مع ضرورة عدالة التمثيل النقابى، واستهداف النقابات المستقلة وعدم الإقتصار على النقابات الرسمية اتحادات الفلاحين والصيادين واصحاب الاعمال الحرة وكذلك العمالة الغير رسمية.

وطالبت أعضاء التحالف بإضافة بتمثيل التيارات السياسية المختلفة والحيلولة دون هيمنة تيار معين والسعى لتمثيل متوازن لا يسمح بسيطرة تيار بعينه على الجمعية.

وأشارت مقترحات العضوات إلى أهمية تمثيل الائتلافات والحركات والتكتلات السياسية الرسمية وغير الرسمية، مع مراعاة اختيار الأشخاص بناء على ترشيح من داخل الهيئات، وليس بناء على اختيار نواب البرلمان، وأن يتم بالانتخاب وليس الاختيار المؤسسات العقائدية والدينية.

أما عن المبادئ الأساسية للدستور اقترحت الناشطات عدم الاكتفاء بنص المساواة وعدم التمييز فى نص دستورى واحد، وإنما تضمينها فى كل نصوص الدستور ومراعاة ذكر التفاصيل المرتبطة بالحريات لقطع الطريق أمام أى تعارض بين مبادئ الدستور ونصوص القانون والدستور وتخصيص جزء من الموازنة العامة للمرأة.

وشددت المقترحات أهمية الإشارة إلى مرجعية المواثيق الدولية وتضمين إضافة حول مبدأ المناصفة فى مختلف الهيئات، وكذلك كفالة حقوق الرجل والمرأة المسنة، وكفالة حقوق الإنسانية لذوى الاحتياجات الخاصة كفئة لابد من أن يهتم بها.