أكدت الجماعة الإسلامية على أن حق التظاهر والاعتصام مكفول للجميع، ولكنها ترى أنه كان ينبغى أن يكون قرار اعتصام عدد من القوى السياسية أمام وزارة الدفاع بالتنسيق مع كافة القوى السياسية والإسلامية والثورية.
وقالت الجماعة، فى بيان لها مساء اليوم السبت، إن عدالة المطالب التى يطالب بها المعتصمون من رفض للمادة 28 من الإعلان الدستورى، وضرورة إعادة تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، من خلال انتخاب رؤساء المحاكم ونوابهم الممثلين باللجنة من الجمعية العمومية، لقضاة كل محكمة كضمانة من ضمانات استقلال هذه اللجنة لإجراء انتخابات رئاسية تتصف بالنزاهة هو حق عادل.
وتابعت الجماعة: مع عدالة هذه المطالب فإن الجماعة الإسلامية تؤكد على أنه ينبغى ألا يؤدى الاعتصام إلى الصدام بين الشعب والقوات المسلحة، وذلك للحفاظ على سلمية الثورة المصرية التى ظلت وجه الثورة المشرق.
الجماعة الإسلامية: يجب التنسيق مع القوى السياسية فى اعتصام الدفاع
السبت، 28 أبريل 2012 10:15 م