الثورة فى المحكمة

الثورة التى كان من المفترض أن يكون لها شرعيتها فى فرض إرادتها وقوانينها بهدف بناء الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الجديدة فى مصر بعد 25 يناير، تحولت فجأة وبفعل فاعل إلى مجرد أوراق متداولة بين أروقة المحاكم مثل المتهم بالقتل الذى تحال أوراقه إلى المفتى لتطبيق الحد الشرعى عليه.

المشهد العبثى للحياة السياسية الجديدة الآن كله رهن القضاء لتحديد مصيره، فالبرلمان المفترض أنه برلمان الثورة شرعيته مهددة وبطلانه وارد، وهناك عدة دعاوى قضائية ببطلانه، ومنصب الرئيس أيضا مهدد بالبطلان والقضاء ينظر دعاوى قضائية من المرشح المستبعد حازم صلاح أبوإسماعيل ضد قرار استبعاده، والمحكمة الدستورية تنظر أيضا فى قانون العزل ومسألة ترشح الفريق أحمد شفيق الذى أعادته اللجنة العليا للانتخابات إلى سباق الرئاسة، وأشعلت أزمة قانونية وسياسية بين السلطة التشريعية الممثلة فى مجلس الشعب والذى أقر القانون والسلطة القضائية، ولا أحد يعرف مصير الرئيس فى حالة فوز شفيق بمنصب الرئيس إذا ما أقرت المحكمة الدستورية قانون العزل.

بما يعنى أن أهم وأخطر مسألتين فى بناء النظام الديمقراطى فى مصر هما البرلمان والرئيس ويهددهما البطلان من القضاء، وبما يعنى أيضا أن الطريق الديمقراطى للثورة تعترضه «قنابل موقوتة» مرشحة للانفجار فى أى وقت وحتى بعد انتخابات الرئاسة، والدخول فى نفق و«لغوصة» سياسية أخرى تدخلنا فى مصير مجهول جديد لا نعرف متى نخرج منه.
فمن كانت له المصلحة فى هذا العبث الذى يجرى، ومن أراد تقزيم الثورة وإظهارها على أنها مجرد نزاع قضائى حول البرلمان والرئيس وصراع بين قوى سياسية على كعكة الثورة.

وصراع بين السلطة التشريعية من جانب والسلطة التنفيذية وهى الحكومة من جانب آخر والدخول فى مواجهة غير مبررة يستعرض فيها كل طرف قوته على حساب هموم وقضايا الشعب وإحباطه مما يحدث فى مصر الآن.

فهل هى المؤامرة لإعادة تنظيم وبناء النظام القديم من أجل العودة من جديد؟

لقد أخطأت الثورة منذ البداية عندما تخلت عن مبدأ الشرعية الثورية لتحقيق أهدافها التى قامت من أجلها لمبدأ الشرعية القانونية لقوانين النظام القديم.

ما يحدث هو مشهد عبثى ومسرحية هزلية يخدع الكل فيها الشعب المسكين الذى ضحى بأرواح شهدائه من أجل التغيير والإصلاح.