الانتخابات تفجر صراع السلطة بين ثوار ليبيا.. رئيس الوزراء يهاجم المجلس الانتقالى بعد وصفهم لحكومته بـ"الضعيفة".. وعبد الجليل يتراجع عن تهديداته بإقالة أعضائها خوفًا من قوة "الكيب"

فجرت الانتخابات الليبية الصراع ما بين الحكومة والمجلس الانتقالى الليبى بعد الهجوم الذى شنه رئيس الحكومة الليبية عبد الرحيم الكيب، والذى قال فيه "نجد أنفسنا مكبلين من أعضاء المجلس المستمرين فى شن هجومهم على الحكومة والتهديد المستمر بسحب الثقة منها، وهذا يعرقل جهودنا فى قيامنا بواجباتنا فى خدمة الثورة وعلى رأسها تأمين إجراء الانتخابات فى موعدها".

وأكد الكيب أن الحكومة لن تقبل بأى حال من الأحوال بتأخير الانتخابات"، وفى المقابل أصدر المجلس بيانا، ردا على تصريحات الكيب، قال فيه إنه عمل منذ تشكيل الحكومة الانتقالية على توفير كافة السبل اللازمة التى من شأنها تسهيل عملها لإنجاح تحقيق البرنامج، الذى تعهدت به، وحتى يحول المجلس دون التدخل فى أعمال الحكومة أصدر بيانه الأول لسنة 2012، الموجه إلى كافة المؤسسات والدوائر الحكومية والشركات العامة والسفارات بإلغاء جميع القرارات والتأشيرات والتكليفات المتعلقة بالشأن التنفيذى.

وأضاف المجلس، فى بيانه أنه أبدى استعداده لإصدار أية قوانين أو قرارات من شأنها تذليل العقبات وتسريع وتيرة العمل.

وتطرق المجلس، فى بيانه إلى أن الحكومة الليبية تأخرت فى تقديم الميزانية، لافتا إلى أنها وصلت بعد موعدها بشهرين، لافتا إلى أنه وافق عليها بالرغم من تأخيرها وأقرها فى خلال عشرة أيام وهى أكبر ميزانية فى تاريخ ليبيا، رغم ما عليها من ملاحظات حتى لا نتحمل مسئولية عرقلة الحكومة فى تنفيذ برنامجها، وقبل اعتماد الميزانية طلبت الحكومة ميزانية طوارئ قدرها 3 مليارات، اعتمدت فى نفس يوم تقديم الطلب وجاءت الحكومة بعد شهر من اعتماد ميزانية الطوارئ وذكرت أنها لم تتمكن من الصرف من هذه الميزانية بسبب قانون المراجعة السابقة للصرف، فقام المجلس وفى نفس اليوم بإعفائها من المراجعة السابقة والمصاحبة للصرف، وبحيث تكون المراجعة بعد الصرف فقط.

وفى السياق نفسه، أشار المجلس إلى أنه رغم كثرة الملاحظات على ضعف أداء الحكومة والشكاوى المتكررة من بعض الوزراء، عن عدم قدرة رئيس الوزراء على العمل مع وزرائه بروح الفريق وغياب الجرأة فى اتخاذ القرارات الحازمة مما تسبب فى الوصول إلى ما وصلنا إليه من تأخر فى إنجاز أهم الملفات المنوطة بالحكومة، وهو الملف الأمنى واستيعاب الثوار ورعاية الجرحى.

وعبر المجلس عن مفاجأته بالبيان الذى ألقاه رئيس الوزراء، وحمل فيه المجلس أسباب تعثر أداء الحكومة رغم كل ما سلف ذكره من أمثلة وهى قليل من كثير، تم تقديمه فى سبيل إنجاح الحكومة، مؤكدا أنه لم يكن فى يوم من الأيام خصما للحكومة وإنما كان داعما وناصحا وحريصا على إنجاحها خدمة للوطن.

واختتم المجلس بيانه مؤكدا أن الانتخابات القادمة هى استحقاق محلى ودولى وأنها ستكون فى موعدها، وسنعمل على توفير الأمن والأمان مشددا على أن أى قرار يتخذه المجلس لن يكون عقبة فى سبيل هذا الاستحقاق.

وبالرغم من هجوم المجلس خلال هذا البيان إلا أن مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس نفى، وجود أى خلاف شخصى أو وظيفى بينه وبين رئيس الحكومة السيد عبد الرحيم الكيب.

وقال فى تصريحات لـ" العربية نت" إن الحكومة الليبية الحالية منذ بداية تشكيلها قدمت برنامجاً حول سياستها طيلة الفترة الانتقالية، إلا أن معظم أعضاء المجلس الانتقالى يرون أن حكومة عبد الرحيم الكيب قد أخفقت فى تنفيذ برنامجها، وقدموا قوائم لإعادة تشكيل وهيكلة الحكومة ووقع عليها 50 عضواً.

وأضاف أنه بناءً على تلك المستجدات طلب رئيس الحكومة عبد الرحيم الكيب عقد اجتماع مع المجلس، لبحث العديد من القضايا الجوهرية، أهمها مكافأة الثوار وبحث الملف المالى، وكذلك عن آلية استيعابهم فى المؤسسات الأمنية والعسكرية، وأشار عبد الجليل إلى أن المجلس داعم ومنفذ لهذه الحكومة.

وأوضح عبد الجليل أنه فوجئ لاحقاً بأن رئيس الحكومة يكيل الاتهامات للمجلس الوطنى، متهماً إياه بأنه يعرقل عمل الحكومة، ونفى فى الوقت ذاته تقديم أى وزير استقالته للمجلس.

وحول ذلك قال مصدر ليبى لـ"اليوم السابع" إن السبب الرئيسى فى توتر العلاقة بين المجلس والحكومة هو رغبة المجلس فى تأجيل الانتخابات وهو ما رفضه عبد الرحيم الكيب تماما.

وأضاف المصدر أنه رغم تأكيد الانتقالى الليبى على إجراء الانتخابات فى موعدها إلا أنه حاول أكثر من مرة تأجيلها وهو ما تسبب فى الخلاف.

وأشار إلى أن الكيب موقفه الأقوى، لافتا إلى أنه لا يمكن لعبد الجليل أن يقيل الحكومة أو أيا من وزرائها.

وأوضح أن عبد الرحيم الكيب من الممكن أن يفضح المجلس الانتقالى فى حالة اتخاذ أى قرارات ضد الحكومة، مشيرا إلى أن البيان الذى ألقاه كان بمثابة نوع من التحذير لأعضاء المجلس مدللا على قوة موقف الكيب بالتراجع الذى أظهره أعضاء المجلس بمن فيهم المستشار مصطفى عبد الجليل وتأكيدهم على منح الثقة للحكومة وعدم وجود نية لإقالة أعضائها.