حددت جنح مستأنف قصر النيل بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد خيرى، وعضوية المستشارين محمد درة، ومحمد الأمين، وأمانة سر أحمد جلال، جلسة 30 مايو المقبل موعدا للنطق بالحكم فى دعوى استئناف الكاتب الصحفى مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الأسبوع، على قرار تغريمه 10 آلاف جنيه لصالح عبد اللطيف فؤاد المناوى رئيس اتحاد قطاع أخبار الإذاعة والتليفزيون، بعد أن قام أحد الصحفيين بصحيفته بسب وقذف المناوى.
بدأت تفاصيل القضية عندما قام أحد محررى جريدة الأسبوع بتحقيق صحفى تحت عنوان "سر بقاء المناوى رئيس للأخبار رغم كل الاتهامات التى طالته"، حيث نشر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يحمى المناوى، برغم من أنه أيقونة الفساد داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وأشار إلى إهداره للمال العام فى تطوير أستوديو 5 بالقطاع، والتى أسند لشركة "الدار" مهمة فرشه مقابل مبلغ مليون و257 ألف جنيه، وأنه لم يلتزم بالعمل بقانون المناقصات.
كما أوضح أن المناوى قد اشترك مع أحد المذيعين بالقطاع فى تقاضى رشوة بمقدار 2 مليون جنيه نظير التوسط لدى وزير الإسكان السابق "أحمد المغربى" لترسية عطاءات وزارة الإسكان على شركة "الأخوة للمقاولات".
فتقدم المناوى بدعوى قضائية حملت رقم 6051 /2011، ضد مصطفى بكرى رئيس تحرير صحيفة الأسبوع، كما أوضح فى صحيفة دعواه أن هذه المعلومات الدقيقة التى تم نشرها من الصعب وصول أى فرد إليها. فقضت المحكمة بتغريم بكرى 10 آلاف جنيه، ثم قام بالاستئناف على الحكم فى نفس اليوم، فقررت المحكمة تأجيلها للقرار المتقدم.
