وزير المالية: اتجاه لرفض قانون التأمينات الجديد لعدم تحقيقه للعدالة

أعلن الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، عن أنه يتم حاليا دراسة قانون التأمينات الاجتماعية الجديد "المجمد حاليا" رقم 135 لسنة 2010 جملة وتفصيلا، مؤكدا على وجود اتجاه قوى إلى إلغاء هذا القانون لعدم تحقيقه للعدالة الاجتماعية.

وأشار "السعيد" فى مؤتمر صحفى مشترك مع الدكتور فتحى فكرى، وزير القوى العاملة، ورئيس اتحاد النقابات المستقلة اليوم الجمعة، عقب اللقاء الذى عقده الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، مع الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، برئاسة كمال أبو عيطة، إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض مطالب الاتحاد، والتى تمثلت فى ضرورة تحقيق العدالة بين العاملين فى مختلف القطاعات وخاصة قطاع البترول، كما شملت ضرورة زيادة حد الإعفاء الضريبى وتعديل قانون الضرائب ووعد وزير المالية بدراسة هذا المطلب، كما تضمنت المطالب الضريبة التى تفرض على الجمعيات الزراعية، وعدم فرض ضريبة على أول ثلاثة فدادين، ووعد وزير المالية ببحث هذا المطلب أيضا.

من جانبه، طلب أعضاء اتحاد النقابات المستقلة من رئيس الوزراء توفير مقر للاتحاد، ووعد الجنزورى بتحقيق ذلك فى أقرب وقت، كما طلبوا بتوحيد المعاملة بين النقابات العامة والمستقلة، ومنحهم حق التفرغ للعمل النقابى.

وقال وزير المالية إنه تم مخاطبة مجلس الدولة للإفتاء فى إمكانية التفرغ للعمل النقابى، مشيرا الى ان صدور قانون الحريات النقابية سيحل كثيرا من المشكلات الحالية.

وأوضح السعيد، أنه تم إثارة مشكلات شركة طنطا للكتان وطعن الحكومة على المراجل البخارية، مؤكدا على أن الحكومة لم تطعن ولكن الشركة هى من طعنت والحكومة تحترم أحكام القضاء.

كما ناقش الاجتماع موضوع سوء توزيع الأسمدة ووعدت الحكومة بدراسته.

وقال الدكتور فتحى فكرى، وزير القوى العاملة، إن لقاء "الجنزورى" باتحاد النقابات المستقلة هو بادرة غير مسبوقة وتمت بمبادرة شخصية من رئيس الوزراء، وتؤكد على حرص الحكومة على التعامل مع كافة التنظيمات النقابية، طالما أنها تخدم العامل المصرى، مضيفا أنه تم خلال اللقاء بحث بعض المشكلات التى تواجه بعض المحافظات مثل محافظة دمياط.

وأشار إلى أن "الجنزورى"سيعقد اجتماعا قريبا لبحث مشكلات صناعة الأثاث فى دمياط.

كما تناول الإجتماع مشكلات قطاع الصيد والصيادين وتوفير معاشات لهم، بالإضافة الى تطهير البحيرات، وأكد "فكرى" أكد على أن الحكومة تضع كل المشكلات محل دراسة للوصول لحلول جذرية لها.

من جهته، قال كمال أبو عيطة، رئيس اتحاد النقابات المستقلة، إن اللقاء مع "الجنزورى" كان إيجابيا وتأخر كثيرا، مشيراً إلى أن اللقاء يؤكد على أهمية دور العمل النقابى ودور العمال واشار الى ان صدور قانون الحريات النقابية سيحسم الكثير من الأمور، حيث سيكون قانونا كاشفا وليس منشأ للنقابات المستقلة والتى أنتزعت نفسها مثلما فعلت الثورة المصرية.

وأوضح "أبو عيطة" أنه تم مناقشة موضوعات عديدة خلال اللقاء منها مديونيات الفلاحين والحد الأدنى والأقصى للأجور، والذى يتم مناقشته فى البرلمان متطلعا الى صدور قرار مفرح خلال الأيام القليلة المقبلة يتزامن مع الاحتفال بعيد العمال.