عمرو وجدى يكتب: ومازال مسلسل الإهانات مستمرًا

إلى متى سيظل المواطن المصرى بلا قيمة، وكرامته بلا ثمن، وإلى أى مدى ستستمر انتهاكات حقوق الإنسان فى المملكة العربية السعودية، ومتى سيحترم المسئولون السعوديون الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحماية الحقوق والحريات، فالعمالة الأجنبية بصفة عامة والمصرية بصفة خاصة تعانى من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخل الأراضى السعودية فى ظل صمت دولى وعربى على هذه الانتهاكات.

وآخر ضحايا هذه الانتهاكات كان المحامى المصرى أحمد الجيزاوى الذى قامت السلطات السعودية يوم الثلاثاء 17 أبريل بإلقاء القبض عليه أثناء نزوله مطار جدة الدولى، لإجراء عمرة بصحبة زوجته وبعض أصدقائه بزعم صدور حكم قضائى من المحاكم السعودية يقضى بحبسه عاما مع جلده عشرين جلدة، لأنه أهان الذات الملكية، وذلك على خلفية قيامه برفع دعوى قضائية أمام المحاكم المصرية اختصم فيها المسئولين السعوديين وعلى رأسهم الملك عبد الله بن عبد العزيز يتهمهم فيها بممارسة الاعتقال التعسفى والتعذيب فى حق عدد كبير من المواطنين المصريين دون أية إجراءات قانونية، وطالب بالإفراج عنهم وتعويضهم جراء ما لحقهم من تعذيب وانتهاكات فى المعتقلات والسجون السعودية.

إن مثل هذا الإجراء التعسفى من قبل السلطات السعودية تجاه أحمد الجيزاوى يعد خرقا لكل الأعراف والمواثيق الدولية وعلى رأسها الاعلان العالمى لحقوق الإنسان، والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الذى يؤكد على حق كل إنسان فى الكرامة الإنسانية، والحق فى المحاكمة العادلة، والحق فى الدفاع، والحق فى إبداء الرأى والتعبير، وعدم القبض التعسفى.

يبدو أن بعض الدول وعلى رأسها السعودية مازالت تعاقب مصر وشعبها على قيامهم بثورة ضد نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، وغير مستريحة على الإطلاق لما يحدث فى مصر، ولكن على المملكة العربية السعودية والعالم أجمع أن يعى جيدا أن مصر قد تغيرت تماما بعد ثورة 25 يناير المجيدة وأن الإنسان المصرى استرد كرامته الإنسانية بعد سنوات وسنوات من المهانة والذل الذى كان يتعرض لهما أثناء النظام السابق سواء داخل أو حارج مصر، وأن مصر بشعبها لم ولن تصمت مرة أخرى على إهانات مواطنيها خارج مصر أو حتى داخلها.

لذا نناشد جميعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة والبرلمان بمجلسيه أن يتدخل بحزم وبقوة لوقف ملف إهانات وانتهاكات حقوق المصريين فى الخارج وعلى رأسها المملكة العـربية الســعودية، وأن يتم سلك كل السبل القانونية والدبلوماسية للإفراج عن المواطن الجيزاوى من المذبحة التى يتعرض لها.