عصام شرف: الوحدة السياسية للعرب لن تبدأ إلا بتحقيق المصالح المشتركة

أكد الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء السابق، أن الوحدة السياسية بين الدول العربية لا يمكن أن تبدأ إلا بتحقيق المصالح المشتركة بينها أولا، مشيراً إلى أن التواصل بين المجتمع الأهلى وتشابك المصالح بين الشعوب العربية سيجبر قادة الدول العربية على التوحد، ولا ينقصنا سوى النية الخالصة لتفعيل العمل العربى.

وكشف شرف، على هامش حضوره مؤتمر الربط البحرى بين الدول العربية الذى عقد فى بيروت أمس، عن تلقيه العديد من الاتصالات من كبار المستثمرين ورجال الأعمال العرب بعد بيانه أمام مؤتمر القمة الاقتصادية العربية الأخير فى الكويت، لتنفيذ مشروعات فى الدول العربية وفى مصر، وأنهم يطلبون ضمانات بسيطة فى تحقيق الاستقرار أو عدم صدور القرارات الفجائية.

وحول التكامل العربى فى مجال النقل، أوضح أنه بالنظر إلى "ما يجرى حولنا فى المنطقة واسترجاع التاريخ يؤكد أننا لا نستطيع العيش إلا بالتعاون والتكامل مع بعضنا البعض، وأن العمل العربى العربى يفرض نفسه فى الوقت الراهن أكثر من أى وقت مضى"، مشيرا إلى أن أى شىء هدفه التواصل بين الدول العربية يعد أمرا محمودا، ولذا كان عنوان مؤتمر بيروت "الربط البحرى بين الأقطار العربية" لأهميته عربيا.

وقال "باعتبارى متخصصا فى الطرق أستطيع التأكيد أن التجارة بين الدول العربية ضعيفة، ولا تتلاءم وقدراتها وإمكانياتها، ولذا أول وسيلة أستطيع البدء بها على الفور هى النقل البحرى لأنه مفتوح حتى فى ظل الموانئ الحالية، سواء الممتازة منها أو ذات المستوى المقبول"، موضحا أنه لا بد من العمل وخلق المصالح المشتركة بين الدول العربية عن طريق التواصل والنقل، خاصة النقل البحرى، والذى هو مهم جدا، ولدينا الدراسات العديدة فى هذا المجال، ولا ينقصها سوى النية الخالصة لتفعيل العمل العربى العربى.

وحول غياب الإرادة السياسية فى توحد الدول العربية بالمقارنة بالاتحاد الأوروبى، أشار شرف إلى أنه تحدث عن هذا الموضوع أمام القمة الاقتصادية العربية فى الكويت، وأكد "أننا يجب ألا ننتظر الإرادة السياسية العليا لتحقيق التكامل العربى، وأنه يمكن تحقيق المصالح المشتركة من خلال الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، وهذا يفرض نفسه على القرار السياسى".

وأضاف "إذا عدنا إلى الاتحاد الأوروبى فقد بدأ بست دول، والآن ارتفع إلى 27 دولة، وازداد التواصل بينهما فى مختلف القطاعات، وهذا فرض نفسه على القطاع السياسى، ولذا فزيادة العمل الأهلى والقطاع الخاص، ووضع خطط حقيقة وخلق المصالح المشتركة سيفرض نفسه على الإرادة السياسية فى الدول العربية، لأننا نعلم أن الإرادة السياسية تكون مشغولة بأشياء أخرى".

وبالنسبة للتحديات التى تواجه الربط البحرى، قال إن"أهم شىء ليس التمويل أو القدرات الفنية، ولكن أى نظام نقل له شقان، الأول الشق الصلب والثانى الإجراءات، وأننا اقترحنا تكوين شركات قابضة عملاقة لا تخضع لأى تدخل لإرادة الدول العربية، وتقوم الشركات بوضع الخطط وتستجيب الحكومات لهذه الخطط".

وأضاف أن الحكومات غير مسئولة عن تنفيذ الطرق بين الدول بقدر مسئوليتها عن تسهيل الانتقال، ووضع آليات التواصل بصورة أوقع، وتساءل ماذا يمنع المنطقة من التواصل وما هى الإجراءات؟ وعلينا أن نبدأ بشركات أو تواصل مجتمعى، ونضع الحكومات أمام مسئولياتها فى وضع إصدار التشريعات التى تسهل الانتقال.