"عاشور" يرفض حضور اجتماع المشير والأحزاب لعدم التوافق

الجمعة، 27 أبريل 2012 04:07 م
"عاشور" يرفض حضور اجتماع المشير والأحزاب لعدم التوافق نقيب المحامين سامح عاشور
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس المجلس الاستشارى، أنه لن يشارك فى اجتماع المشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مع رؤساء الأحزاب والقوى السياسية، غدا السبت، للاتفاق على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية.

وقال "عاشور" لـ"اليوم السابع"، إن بعض القوى المنسحبة من الجمعية التأسيسية من الممثلين للجبهة الوطنية سيقاطعون اجتماع المشير، وذلك بسبب عدم رغبة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين فى التوافق والتنسيق مع الأحزاب والقوى السياسية الأخرى، بجانب غياب التوافق والمعايير، وعدم استجابة "الحرية والعدالة" لما تطرحه القوى الأخرى من معايير ومقترحات وغيرها.

وأوضح "عاشور" أن المجلس الاستشارى سيجتمع مساء بعد غد، الأحد، لمناقشة ما توصل إليه اجتماع المشير مع الأحزاب والقوى السياسية حول الجمعية التأسيسية ومعايير تشكيلها وحل الأزمة القائمة بسببها.

وكان حسام الخولى، سكرتير مساعد حزب الوفد، قال إن الجبهة الوطنية التى تشكلت من المنسحبين من تأسيسية الدستور وضعت تصورا لتشكيل الجمعية، مشيرا إلى أنه تم الالتزام بحكم القضاء الإدارى، بأن يتم تشكيل اللجنة كاملة من خارج البرلمان، وتم وضع أسماء الهيئات والنقابات والكيانات التى ستشارك فى عمل الدستور، تلك الجهات وحصصها.

وأضاف: بحسب تصور "الجبهة الوطنية" جاء على النحو التالى: 9 أعضاء يمثلون المؤسسات الدينية بواقع 5 ممثلين عن الأزهر الشريف و4 عن الكنيسة: 2 منهم من الكنيسة الأرثوذكسية وعضو من الإنجيلية وعضو عن الكاثوليكية.

وكذلك تمثيل حزب الحرية والعدالة بـ10 ممثلين باعتباره حزب الأغلبية، و5 ممثلين عن حزب النور، و3 للوفد، و2 لكل من أحزاب المصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار والكرامة والوسط، وعضو واحد لبقية الأحزاب الممثلة فى البرلمان، إلى جانب 8 قضاة يمثلون جميع الهيئات القضائية من القضاء العادى والإدارى والنيابة الإدارية، إلى جانب 10 من فقهاء القانون الدستورى، و6 من أساتذة الجامعات و10 من الشباب على ألا تقل نسبة المرأة عن 15% من هؤلاء جميعاً، وممثل عن كل نقابة عمالية، واتحاد منظمات المجتمع المدنى.

ولفت الخولى أنه تم التأكيد على أهمية التوافق فى كل مادة من مواد الدستور، بحيث تخرج كل مادة بنسبة توافق تتعدى 85% من الأعضاء بالتأسيسية، فإذا حدث خلاف حول إحدى المواد، يجب ألا تقل نسبة التوافق عن ثلثى الجمعية التأسيسية.



موضوعات متعلقة :

المشير يلتقى قيادات الأحزاب غداً لانهاء أزمة التأسيسية





مشاركة




التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

جمعة ذكى

عجبت لك يا زمن

عدد الردود 0

بواسطة:

منصور هديهد

لا يقبل أن تفرض أقلية ليبرالية وعلمانية ويسارية رأيها لمجرد الصوت العالى فى الإعلام

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن

اعدام

يلا بينا تعدم الاخوان جميعا لانه اغلبيه

عدد الردود 0

بواسطة:

جمال

احزاب كرتونية وهلامية

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

انت سبب الفتنة

منكم لله

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد هلال

2 للمصريين الأحرار و2 للمصرى الديمقراطى و 10 للحرية والعدالة

عدد الردود 0

بواسطة:

مهندس محمد

من ذلك العاشور

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد عدلي قدري

هذا نقيبي

عدد الردود 0

بواسطة:

م./ محمد خطاب

الخيبة

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد شعبان الشريف

دكتاتورية

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة