خبراء يطالبون بوضع جديد للمجالس المتخصصة بالدستور القادم

طالب عدد من الخبراء والاقتصاديين بالتأكيد على وضع المجالس القومية المتخصصة فى الدستور الجديد، وأن تتجاوز وظيفتها الحالية من أنها تقدم الاستشارات لرئيس الجمهورية، إلى متابعة تنفيذ القرارات والتأكيد على توصيات التقارير التى تصدر عنها لتنفيذها لدى الجهات المختصة بمختلف الوزارات والهيئات التابعة لها.

ويقول الدكتور رضا هلال الباحث بالمجالس القومية المتخصصة سابقا، إن المجالس بما تضمه من كبار العلماء والمثقفين ووزراء سابقين فى مختلف المجالات، تقوم بدورها فى إعداد تقارير فى مختلف القضايا الاستراتيجية التى تهم البلاد، لكن هذه التقارير تواجهه مشكلة، وهى عدم الأخذ بها فى معظم توصياتها، وهو ما يتطلب تعديل وضع هذه المجالس فى الدستور الجديد للبلاد، حتى يكون لها فاعليه، مع ضرورة الاستفادة من المجالس التى تقدر ميزانيتها بنحو يتراوح بين 4 إلى 5 ملايين جنيه سنويا.

ويقول الدكتور أحمد السعيد الخبير الاقتصادى إنه لابد من تغيير النظرة للمجالس القومية المتخصصة من أنها استشارية فقط، إلى استشارية يعتد بتوصيات تقاريرها، وألا تكون مجرد حبر على ورق يتم وضعه فى أدراج المجالس أو فى أدراج رئاسة الجمهورية التى تتبع لها المجالس.

وأكد عدد من موظفى المجالس القومية الأربعة، وهى القومى للإنتاج والشئون الاقتصادية والمجلس القومى للتعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا، والمجلس القومى للتنمية الاجتماعية والقومى للثقافة والآثار والإعلام، أن يضمن الدستور الجديد تعيين مشرف يأتى متفقا مع المصلحة الوطنية حتى يتم اختيار موضوعات ومناقشة تقارير بما لا يحقق مصلحة لفصيل واحد مصلحة الوطن فى كل الاتجاهات، دون وجود حظر لمناقشة بعض القضايا، كما طالبوا أيضا ألا يكون هذا المنصب تكريما لمسئولين سابقين أو نفى لأحدهم، مؤكدين على ضرورة أن يأتى سن المشرف العام مناسبا وحالته الصحية جيدة حتى يستطع حضور المناقشات والتفاعل والتأثير المستمر.

تجدر الإشارة إلى أن دراسة علمية حول المجالس القومية المتخصصة أكدت على أنها تواجه عدداً من المعوقات والمشكلات، مثل افتقاد تقاريرها للتوثيق بالمعنى العلمى، وتبتعد توصياتها عن مضمونها، كما أنه لا يوجد بالمجالس جهاز بحثى حقيقى يمكنها من أداء ‏مهامها، وأن هناك ضعفا فى تمثيل العناصر الشابة بين أعضاء المجالس ولجانها، وافتقاد أساليب اختيار الأعضاء للقواعد الموضوعية، وعدم وجود تنسيق بين المجالس وبين الوزارات والأجهزة التنفيذية.

أول إشارة للمجالس القومية المتخصصة جاءت فى بيان 30 مارس 1968، ثم أرسى دستور 1971 وضع هذه المجالس فى الجزء الخاص بالسلطة التنفيذية، فنصت المادة 164 من الدستور على أن "تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومى تعاون فى رسم السياسة العامة للدولة فى جميع مجالات النشاط القومى، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية، ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية"، لتنشأ فعليا فى عام 1974.