أكد خالد على المرشح لرئاسة الجمهورية أن الدولة المدنية هى الطريق الحقيقى لوطن يعيش فيه كل أبنائه على قدر المساواة، متمتعين بالحق فى تكافؤ الفرص فيما بينهم، لافتا إلى أن هذا هو السبيل لتحقيق العدالة.
وأضاف: "لكى تتحقق العدالة الاجتماعية بشكل حقيقى يجب أن تتغير العلاقة بين الدولة والمستثمرين بحيث ترتبط ضمانات وحوافز الاستثمار بخطة اقتصادية واجتماعية واضحة، يكون الحافز فيها مرتبط بخضوع المستثمر لهذه الخطة والمشاركة فى تحقيقها. كما يجب ربط الحافز بمعايير العمل الأساسية وهى عقود عمل عادلة، وتأمين اجتماعى وصحى، إلى جانب توفرحق ممارسة الحريات النقابية".
وأكد خالد على فى مؤتمر عقده فى أسيوط مساء الخميس على رفضه لقانون الحد الأقصى للأجور الذى يتيح أكثر من حد أقصى حسب كل قطاع، مشددا على أهمية أن يكون هناك حد أقصى واحد لجميع الأجور التى تخرج من المال العام، على أن يتم ربطه بالحد الأدنى للأجور بحيث لا يزيد الحد الأقصى عن 20 مثلا للحد الأدنى.
وانتقد المرشح الرئاسى فى أول لقاء جماهيرى بعد الإعلان رسميا عن القائمة النهائية للمرشحين، حديث الحكومة المتكرر عن عجز الموازنة العامة للدولة البالغ 144 مليار جنيه، ومن المحتمل أن يزيد إلى 148 مليارا، مشيرا إلى أن هذه التصريحات لم يعد يخفينا ولا يمثل عائقا كبيرا أمام تلبية الاحتياجات الأساسية لمحدودى الدخل، ومن الممكن سد هذا العجز بمراجعة كل العقود الجائرة التى تمت فى عهد مبارك، وإعادة صياغة العقود لها بحيث يتم وضع أسعار عادلة تتناسب وقواعد وإجراءات بيع المال العام، وهذا كفيل بإدخال مليارات الجنيهات إلى خزانة الدولة.
وأشار خالد على إلى أن هناك خمس مناطق مؤهلة لأن تكون مناطق زراعية كبرى تصلح لبناء مجتمعات صناعية وزراعية حولها وهى سيناء، ومنطقة سيوة، والوادى الجديد، ومنطقة النوبة، والمنطقة مابين الطريق الشرقى وطريق الجيش فيما بين اسيوط وحلوان، مؤكدا أن مصر لا ينقصها إلا الإرادة السياسية، ومواجهة الفساد مواجهة حقيقية.
خالد على: مصر لا ينقصها سوى الإرادة السياسية والمواجهة الحقيقية للفساد
الجمعة، 27 أبريل 2012 02:45 م